تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
تكمل السعودية عامها الثالث من الحرب على اليمن دون أن تحقق أي من الاهداف التي اعلنت عنها عندما شكلت تحالف عربي بدعم عسكري ولوجستي من الولايات المتحدة الامريكية وبضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي لشن الحرب على اليمن، شنت حرباً ظالمة براً وبحراً وجواً استخدمت فيها أحدث أنواع الاسلحة الغربية وحولت اليمن الى ساحة لتجريب بعض الاسلحة المحرمة دولياً، كانت حجتها أنها تقتل من أجل إعادة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وحكومته الى صنعاء، غير أن صمود الشعب اليمني والقدرة القتالية التي تحلى بها الجيش اليمني حالت دون تحقيق أي من الاهداف التي خسرت المملكة مليارات الدولارات من أجل تحقيقها.
تبحث السعودية اليوم عن أي نصر يحفظ ماء وجهها الذي أراقته خلال ثلاثة أعوام من الهزائم المتلاحقة، وبعد أن خسرت معظم أوراقها السياسية والعسكرية وتكبدت خسائر فادحة في الجانب الاقتصادي، ومع تجاوز الحرب لعامها الثالث نكون أمام فشل ذريع للسياسة التي ينتهجها الملك سلمان ونجله على كل المستويات.
الحكام الجدد في السعودية تحاول استغلال قرارات مجلس الأمن الدولي وبالذات منها قرار 2216 لتطويل فترة الحصار الذي تفرضه على الشعب اليمني بحجة منع دخول الاسلحة الى اليمن، حيث تركز السعودية ووسائل اعلامها على بث شائعات بأن إيران ترسل صواريخ الى اليمن، مع أن هذه الحجة سقطت تماماً، لأن السعودية لا هدف لها سوى تشديد الحصار على الشعب اليمني الذي أعلن رفضه لوصايتها وتدخلاتها في شئونه وإدارة دولته.
بروباغندا
خبراء أكدوا بأن ماتبثه وسائل الاعلام الممولة من الرياض وأبو ظبي من وثائق تندرج ضمن الشائعات الوهمية التي دأبت دول التحالف على ترويجها، وتعتبر دعاية سياسية لتلك الانظمة التي تدعي أنها تحارب إيران في اليمن، وتلك الشائعات والوثائق لم تؤكد أي منها الامم المتحدة لأنها لا يمكن أن تتعاطى مع مثل تلك الوثائق المزورة بشكل واضح وفاضح.
وبحسب تقارير حقوقية عالمية فقد ارتكبت طائرات التحالف جرائم حرب بحق اليمنيين، حيث ألقت طائرات السعودية والامارات قنابل تم شراؤها من أمريكا وبريطانيا على المدنيين في أكثر من حي سكني.
وأكدت تقارير أمميّة أنّ ما قيمته 2 بليون دولار من الأضرار الأولية لحقت بالممتلكات والبنى التحتية العامة والإسكانية في اليمن، بالإضافة لما قيمته 19.84 بليون دولار من الأضرار الأولية التي لحقت بالمناطق السكنية والحضرية في اليمن، وذلك بحلول يونيو من العام 2017، بالإضافة إلى 2.5 بليون دولار من الأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء خلال سنوات العدوان.
أكثر من 62 منظمة حقوقية دفعتها جرائم السعودية في اليمن للتنديد بتلك الجرائم ورفع قضايا ضدها الى المحاكم الدولية، مثلت تلك الاصوات الحقوقية المنددة بجرائم النظام السعودي ضغطاً كبيراً على المستوى الدولي واستجابت لها بعض الدول الاوربية التي أوقفت تصدير السلاح الى السعودية والامارات مثل ألمانيا والنرويج.
كما تشكل تحالف بريطاني باسم “أوقفوا بيع السلاح” للعمل على مطالبة لندن بالتوقف عن مواصلة بيع السلاح للرياض وأبو ظبي لتورطهما في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مستندين بمطالبتهم على قانون بريطاني يمنع حكومة لندن من بيع الاسلحة للدول التي ترتكب انتهاكات بحق المدنيين.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان فقد أكدت مراراً ارتكاب السعودية جرائم حرب وانتهاك للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وأشارت في أكثر من تقرير لها أنّ “صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة في اليمن”، مؤكدةً في الوقت ذاته أنّها وثقت سبع وثمانين هجوماً غير قانوني شنّته قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وطالبت الامم المتحدة في تقرير لها بفرض عقوبات على بن سلمان باعتباره مجرم حرب.
