مجلس النواب يناقش أسباب فشل “الريال موبايل” و تعثر شركة “واي”

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن متابعة مستوى تنفيذ توصيات المجلس والأداء العام لقطاع الاتصالات.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، تم الاستماع إلى تقرير اللجنة المتضمن جملة من الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها.

وذيلت اللجنة البرلمانية تقريرها بجملة من الاستنتاجات وفقا لما تم استيضاحه من معلومات أثناء النقاش مع الجانب الحكومي توصلت اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات .. ومنها :

– لاحظت اللجنة أن شركة واي للاتصالات شركة متعثرة، حيث أنه لم يتم تحصيل أي رسوم منها للدولة منذ عام 2015م وهناك مشاكل متداخلة تعاني منها الشركة، ما يتطلب من وزارة الاتصالات والجهات ذات العلاقة العمل على معالجة أوضاع الشركة ليتسنى لها القيام بتقديم خدماتها على الوجه المبين لها في القانون.

– لوحظ توقف العمل بمشروع الريال موبايل أو ما يطلق عليه بالريال الإلكتروني، على الرغم من أنه قد تم تدشينه من قبل نائب رئيس الوزراء، وذلك بتاريخ 26/3/2018م حيث كان من المفترض تشغيل هذا المشروع من قبل كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة يمن موبايل والهيئة العامة للبريد وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، إلا أنه وبعد الإجراءات التي تمت من قبل الفريقين تعثر هذا المشروع، لكن لوحظ فيما بعد قيام كاك بنك بتشغيل هذا المشروع لوحده، وتم استبعاد وزارة الاتصالات دون أسباب مقنعة، على الرغم من أن هذا المشروع كان سيقوم بتشغيل العديد من الأيادي العاملة في الهيئة العامة للبريد ووزارة الاتصالات عموماً، وسيعود بمردود جيد على خزينة الدولة.

– لوحظ أن عملية التجديد للتراخيص التي تمت لشركتي MTN وسبأفون للعامين 2018-2019م تحقق من خلالها مكاسب ومزايا أفضل مما تم في الترخيص السابق، والذي كان مجحفاَ بحق الحكومة والخزينة العامة للدولة.

– تظل الشكوى قائمة فيما يتعلق بسوء التغطية لشبكات الهاتف النقال وضعفها في بعض مناطق الجمهورية، بل وانعدامها في مناطق أخرى، وهو ما يتوجب على شركات الاتصالات العمل قدر الإمكان على تجاوز الضعف الحاصل والتوسع كذلك في المناطق الريفية التي لم تصلها خدمات الهاتف النقال.

– لوحظ غياب روح التنافس بين شركات الاتصالات في تقديم أفضل الخدمات والأسعار، مع وجود بطء شديد في تطور هذه الشركات وتحسين أداءها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات.

– الإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركة تيليمن ومحاولة نقلها إلى مدينة عدن سيترتب عليها عدد من المخاطر على كيان الشركة ومستقبلها وتعد انتهاكاَ لترخيص الشركة الممنوح لها منذ تأسيسها عام 1972م، والذي يعطيها امتلاك الحق الحصري كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت وأن محاولة نقلها إلى عدن سيؤدي لتعطل عمل البوابة الدولية لخدمات الاتصالات والانترنت، وكذا ازدواجية بوابة الاتصالات الدولية ومفتاحها الدولي المعروف بالرقم (967) وازدواجية تعريف بوابة الانترنت دوليا، كما سيؤدي إلى تدهور الخدمات وتعطيل قطاع الاتصالات، إضافة إلى ذلك فإن أموال الشركة واستثماراتها والمقدرة بملايين الدولارات معرضة هي الأخرى لمخاطر الاستيلاء عليها، وهو ما يعني تهديد للمصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من مصدر إيرادي هام.

واختتمت اللجنة تقريرها باقتراح عدد من التوصيات لتوجيهها للجانب الحكومي للإلتزام بها من أجل معالجة الاختلالات التي أشار إليها التقرير.

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص في ضوء الإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية.

من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى السؤال المقدم من عضو المجلس محمد منصور البكري والموجه إلى وزير الأشغال العامة والطرق ومدير صندوق صيانة الطرق بشأن مشروع وادي مور الرابط بين حوث حرض والمار عبر مديرية كشر محافظة حجة.

وطلب عضو المجلس في سؤاله من وزير الأشغال العامة والطرق توضيح أسباب إهمالهم لمثل هذه المناطق الحيوية الهامة.