تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//
قال براين دولي، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، إن الإمارات تدعم الفوضى بالشرق الأوسط، وهي شريك للسعودية في جريمة “الحرب المروعة” باليمن التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.
وأشار إلى أن على الولايات المتحدة أن توقف تسليح الإمارات، وأيضاً أن يقوم الكونغرس الأمريكي بدوره تجاه أبوظبي.
وتابع دولي في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست”، أنه في الأسبوع الماضي أرسل السناتور روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية، خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يحذر فيه من أن الولايات المتحدة “قد تكون ملزمة بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات”، ما يعني أن الوقت قد حان لواشنطن من أجل إصلاح جذري للعلاقة مع أبوظبي.
يأتي استعلام مينينديز في أعقاب الكشف الجديد عن أن صواريخ أمريكية مضادة للدبابات ذات تقنية عالية تم بيعها إلى الإمارات؛ لكن انتهى بها المطاف بأيدي قوات المتمردين الليبية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس.
الحكومة الليبية اتهمت الإمارات أيضاً باستخدام طائرة أمريكية الصنع لتفجير مركز للمهاجرين في ليبيا، ممَّا أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل.
ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، وتحديداً وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كانت قد أعلنت في العام 2014 أن الإمارات قصفت سراً مواقع في ليبيا، وهو الأمر الذي أثار دهشة وإزعاج المسؤولين الأمريكيين.
ويضيف: “تتهم الإمارات حالياً بتزويد المليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع، ومع ذلك نجت الإمارات إلى حد كبير من التدقيق الذي فرض أخيراً على السعودية بسبب أفعال مماثلة، وهذا الأمر يحتاج إلى التغيير”.
الإمارات شريكة السعودية في الجرائم
ويتابع دولي في مقاله الذي ترجمه “الخليج أونلاين”: “في الأشهر الأخيرة تزايد نُقاد الكونغرس للسعودية بشأن الحرب الكارثية في اليمن والقتل العمد لجمال خاشقجي، ومع ذلك فإن الدور الأساسي الذي تقوم به الإمارات في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا يلاحظه أحد إلى حد كبير”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً مدفوعاً بمحاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تقصير دائرة مراقبة الكونغرس على 22 عملية نقل أسلحة عبر دعوى “طارئة” مشكوك فيها.
مشروع القانون لا يشير إلى دولة الإمارات، علماً أن 13 من مبيعات الأسلحة الـ 22 هي للإمارات، وتشمل الأسلحة المعنية مئات الصواريخ المضادة للدبابات من النوع المحول إلى المتمردين الليبيين، إلى جانب طائرات الأباتشي والبنادق نصف الآلية.
القرارات التي تمنع عمليات نقل الأسلحة هذه أقرها مجلس الشيوخ في 20 يونيو، ومن المحتمل اتخاذ إجراء مماثل في مجلس النواب؛ وهو ما دفع ترامب إلى الإشارة بأنه سوف يعترض على هذا التشريع.
اعتراض ترامب هذا جاء على الرغم من أن التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الدولي، وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن بدعم من الإمارات حصلت على مدرعة أمريكية الصنع.
كما جاء اعتراض ترامب على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.
ويؤكد براين دولي أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن قادة الإمارات قد يحاولون إخراج أنفسهم من اليمن، حيث أعلنت الحكومة في أبوظبي يوم الاثنين الماضي أنها تعتزم سحب القوات، “فهم يعلمون بشكل جيد حجم الكارثة التي تسببوا بها في اليمن وأثر ذلك على العلاقات العامة مع دول العالم، فضلاً عن سجل حقوق الإنسان الإماراتي الذي يشهد انتهاكات واسعة في الداخل والخارج”.