لجنة دراسة خطة الإنفاق الحكومي تواصل إجتماعاتها

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
واصلت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق المقدمة من الحكومة للنصف الثاني يوليو- ديسمبر 2019م اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية أكرم عبد الله عطية رئيس اللجنة، بحضور الجانب الحكومي المختص.

 

وفي الاجتماع عبر نائب رئيس المجلس عن الشكر لممثلي الجانب الحكومي في تقبل الملاحظات المقدمة من رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفرعية واللجنة الخاصة والتي تصب في مجملها في إطار تصحيح الاختلالات فيما يتعلق بالإيرادات وجانب النفقات لما من شأنها تحقيق المصلحة العامة وترشيد الإنفاق لمواجهة تبعات الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان والذي تجاز كافة الحدود والاعتبارات الإنسانية لما يقارب خمس سنوات.

 

ووجه الشكر لرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفرعية والخاصة على تجسيدهم روح العمل والمسؤولية المناطة بهم في طرح الملاحظات البناءة وفي إطار المهام التشريعية والرقابية الملقاة على عاتقهم.

وحث عطية، اللجان الفرعية سرعة استكمال وإنجاز كافة الأعمال المناطة بها وموافاة اللجنة الخاصة بتقاريرها ليتسنى إقرارها بصورتها النهائية.

واستمعت اللجنة إلى تعقيبات اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة جانب من النفقات في مشروع خطة الإنفاق العامة للنصف الثاني يوليو – ديسمبر 2019م بشأن الردود المقدمة من الحكومة على استفساراتها حول مشروع الخطة.

 

حيث تضمن طلب اللجنة من وزارة النفط والمعادن إحضار عقود الشراء والاستيراد والتي سبق وإن التزمت الحكومة بتقديمها عند مناقشة وإقرار خطة الإنفاق العامة للنصف الأول من العام 2019 وكذا تقرير هيئة المواصفات والمقاييس حول فحص العينات المستوردة .

وحثت التعقيبات الحكومة على التوجه الجاد نحو مكافحة التهريب الضريبي والجمركي وإلزام كافة الجهات بتوريد الضرائب والرسوم للبنك المركزي والعمل على تحسين الأوعية الضريبية.

وطالبت التعقيبات بضرورة موفاة اللجنة بتفاصيل مدفوعات الفوائد المحلية خلال الفترة “يناير-مايو 2019م” وإجمالي المبلغ المدفوع نقدا لكل جهة من تلك الجهات المحددة وكذا موافاة اللجنة بتفاصيل أصل المديونية والفوائد التي يتحملها البنك المركزي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني الزراعي.

 

ولفتت التعقيبات إلى أسباب عدم فتح حسابات للموظفين في البريد لتحويل أرصدة مرتباتهم المتأخرة إليها، وأ، اللجنة لم تقتنع أن ذلك يرجع إلى عدم اكتمال قاعدة البيانات لكافة الموظفين والتي تمكًن من فتح حسابات جارية لهم في البريد.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة أهمية تنفيذ ذلك كون المرتبات المتأخرة تعتبر مديونية للموظفين على الدولة وسبق للمجلس وأن أوصي الحكومة بذلك في حينه.

وبشأن ما ورد بخصوص بعض المخالفات والتجاوزات والجهات التي قامت بها وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، أكدت التعقيبات أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية غير كافية بهذا الخصوص، الأمر الذي يستوجب المحاسبة للقائمين على تلك الوحدات والصناديق.

 

ودعت اللجنة إلى حضور وزير المالية ورؤساء مجالس إدارة صندوق صيانة الطرق ورعاية وتأهيل المعاقين وصندوق التراث والتنمية والثقافة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة للخروج برؤية مشتركة لمعالجة تلك الإختلالات القائمة في إدارة تلك الصناديق.

فيما لم تقتنع اللجنة ببعض الردود المقدمة من جانب الحكومة.

وأكدت اللجنة على حقها الدستوري والقانوني في طلب أي وثائق ترى ضرورة الاطلاع عليها وتجدد طلبها لمحاضر تلك النقاشات التي تمت مع عدد من الصناديق الخاصة عند وضع تقديرات نفقاتها في مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني من العام 2019 م .

 

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة من وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم إلى إيضاح حول النفقات .. مشيرا في سياق رده إلى أن وزارة المالية ملتزمة بما صرف في النصف الأول من زيادة أو نقص، إلا ما هو طارئ واستثنائي في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار، لافتا إلى أنها كانت نفقات حتمية لعدم قدرة الإيرادات على التغطية.

وأوضح وزير المالية أن شركة النفط تتعرض لخسائر متتالية وأن اللجنة الاقتصادية على علم واطلاع بذلك .

وفيما يتعلق بفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها .. أشار الدكتور أبو لحوم إلى أن معظم ذلك يأتي عبر ميناء الحديدة ولا يأتي من المنافذ البرية الأخرى إلا النزر اليسير.

ولفت إلى أن اليمن يتعرض لحرب اقتصادية، ما يتطلب توحيد الجهود لمواجهة آثار وتداعيات تلك الحرب التي يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

 

من جهته أوضح وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس أنه تم موافاة المجلس بالإجراءات التي تمت بشان التلوث الذي حصل وتحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث.

وبالنسبة لموضوع موفاة اللجنة الخاصة بالعقود والاتفاقيات والتكاليف الخاصة باستيراد المشتقات النفطية .. أشار الوزير دارس إلى أن سعر المشتقات يتحكم به العرض والطلب والسعر العالمي للبورصة .

وبين أن هناك تكاليف أخرى تضاف لهذه الأسعار كعمولات وأجور نقل .. لافتا إلى أن شركة النفط تواجه صعوبات بشكل كبير تتمثل في تأخير وصول السفن وبقائها قيد الحجز وما يسببه ذلك من تكاليف وأعباء إضافية.

 

وتطرق وزير النفط والمعادن إلى بعض الإشكاليات، .. وقال ” إن ذلك لا يعفينا من موفاة اللجنة بالعقود وتكاليف المشتقات النفطية ونريد تحديد موعد لذلك “.

وأكد أنه تم تجاوز الأزمة الأخيرة في وقت قصير بعد السماح بدخول السفينة المحملة بالمشتقات النفطية وأن النفط متوفر .

من جهته أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي أن هناك إجراءات تعسفية لما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن لإيقاف وتأخير السفن المحملة بالمشتقات النفطية عرض البحر وعرقلة وصولها إلى ميناء الحديدة.

 

وأشار إلى أن منتسبي شركة النفط معتصمين أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء منذ أكثر من 100 يوما للمطالبة بإطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة .

ولفت الواحدي إلى أن شركة النفط لا توجد لها أي إمكانيات كاملة لاستيراد المشتقات النفطية وحاولت أن تعقد اتفاقات مع التجار لإستيراد المشتقات النفطية وإيصالها إلى الغاطس وأنه يتم متابعة شحن الكميات.

وأكد حرص شركة النفط على وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لكن تعنت العدوان واحتجازه للسفن يؤثر على ذلك ويضاعف من أعباء المشكلة.. مشيرا إلى أن الشركة تعمل على إنزال لجان رقابية على الكميات التي يتم توزيعها إلى المحطات ويتم اتخاذ إجراءات احترازية قبل ظهور أي أزمة.

واستمعت اللجنة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي إلى إيضاح حول ما يتعلق بتصحيح كشف الراتب ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالخدمة المدنية.

 

وأشار إلى جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعمل بالتوافق مع وزارة المالية .. لافتاً إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة لتجاوز الاختلالات والصعوبات .

ولفت إلى بعض الأرقام التي تم التوصل إليها والمعالجات المنفذة في التنزيل النهائي وفقا للمتغيرات بشأن ذلك.

حضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة والتخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ووكيل وزارة المالية فؤاد الكميم ووكيل وزارة المالية المساعد للموازنة علي جبران الشماحي ورئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة ووكيل قطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط احمد يحيى البايلي ووكيل وزارة التخطيط عادل محمد الحوشبي ووكيل قطاع الأجور والموازنة بوزارة الخدمة المدنية يحيى عبد الرحمن الأمير وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.