صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ورشة عمل لمناقشة المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب تطلعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م، بمشاركة نخبة من الجامعات اليمنية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حكومة الانقاذ، حسين علي حازب، في الورشة التي نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الرازي، أهمية الورشة لمناقشة المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب الرؤية الوطنية والتركيز على أحد ركائز وأولويات التنمية المستدامة المتمثلة بالموارد البشرية.
وأشار إلى أهمية تركيز الجهود للاستثمار الحقيقي والفاعل في تنمية هذه الموارد.. معتبراً المشروع الاستراتيجي أحد المشاريع النوعية كونه يستهدف تأهيل 16 ألف طالباً وطالبة في مختلف التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل خلال عشر سنوات قادمة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة دشنت قبل أيام العمل بالموجهات الإرشادية لإعداد خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية للتعليم العالي وتم إصدار قرار بتشكيل الوحدة التنفيذية لهذا الغرض والتوجيه إلى الجهات التابعة للوزارة وكافة الجامعات الحكومية والأهلية بسرعة تشكيل الوحدات التنفيذية الفرعية حتى تتمكن هذه المؤسسات من البدء بإعداد خططها للمرحلة الأولى .
وأكد أهمية إشراك قطاع التعليم الفني والمهني في المشروع الاستراتيجي باعتباره أحد الركائز الأساسية لنهضة المجتمعات، مشيدا بجهود جامعة الرازي والهيئة العامة للاستثمار على مبادرتهما لإقامة هذه الورشة التي تخدم التنمية والمجتمع .
من جانبهما أشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي يحيى شرف الدين ونائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية إشراك التعليم الفني والمهني بالمشروع كون مخرجات هذا النوع من التعليم معول عليها المساهمة في نهضة وبناء اليمن من خلال التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية والسوق.
وأكدا أن الرؤية الوطنية تضمنت في خطتها العشرية إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والمهني إلى 40 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي خلال عشر سنوات قادمة.. داعيا إلى أهمية استيعاب طلاب التعليم المستمر والدورات القصيرة المقدرين ب150 الف طالب وطالبة في المشروع لتأهيلهم بدورات قصيرة انتاجية تساعدهم على الولوج إلى السوق والمساهمة في التنمية المحلية.
وبدوره أكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين أهمية المشاركة الفاعلة للجهات المعنية والأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية في المشروع وإثراءه للوصول إلى إيجاد إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية وإحداث تنمية حقيقية في الوطن.
وأوضح أن الهيئة أعدت خلال العام الماضي تقرير اقتصادي لإعادة الأعمار وتطوير القدرات والبنية التحتية في اليمن بتكلفة 211 مليار دولار، مبيناً أنه لا يوجد في اليمن أي مركز دراسات معتمد لدى المانحين الأمر الذي ينبغي العمل على تأهيل الكوادر.
