توجهات لتحميل اتباع الامارات مسئولية الجرائم والفساد في الجنوب

تحليل خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

يبدو أن الاحتلال الإماراتي فقد نفوذه على سلطات “هادي” في المحافظات المحتلة، فبمجرد أن أعلنت الإمارات سحب معظم قواتها من اليمن، سجل الحضور الإماراتي تهاوياً سريعاً في المحافظات المحتلة.

حيث يظهر أن هيمنة ” حزب الاصلاح – الاحتلال السعودي ” أصبحت تتحكم بلا منازع بتفاصيل المشهد في المحافظات المحتلة، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تحريك ملفات اغتيالات، واتهام قيادات كانت محسوبة على الاحتلال الاماراتي بارتكاب تلك الاغتيالات، أضافة إلى إقصاء وزراء ومسئولين من اتباع الاماراتيين.

ويرى مراقبون أن تحريك ملفات الاغتيالات التي حدثت في عدن واتهام هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي” التابع للإمارات، و”الجرأة” على توجيه أصابع الاتهام إلى المخابرات الاماراتية كما ورد في التحقيقات ، لا يدل على صحوة عدالة متأخرة من قبل سلطات “هادي” بقدر ما يدل أن هناك تصفيات حسابات، انبثقت دفعة واحدة من غرف السياسة المغلقة إلى العلن، مؤكدة أن هناك رغبة سريعة من طرف  الاصلاحيين والسعوديين في اقصاء ومحاكمة أتباع الاحتلال الإماراتي، بعد أن حسمت معركة الهيمنة التي كانت تحتدم في المحافظات المحتلة في شقها السياسي، لصالح ” حزب الاصلاح والسعوديين”.

بنما يعتقد البعض أن الخلافات بين الاماراتيين واتباعهم من جهة والاصلاحيين والسعوديين من جهة أخرى، كانت قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة، وقد جاءت التحركات السريعة باتهام واقصاء اتباع الاماراتيين، لتعبر عن وجود  أحقاد متراكمة  بين أطراف التحالف ضد بعضها ، وقد حان الوقت لتفريغ تلك الاحقاد دون مراعاة لمسألة الحفاظ على وجه التحالف أمام العالم.

فعلى الصعيد السياسي تفيد الأنباء الواردة  أن حكومة “هادي” تعتزم إجراء تعديلات وزارية خلال الايام القادمة، قد يتم فيها الاطاحة بالوزراء التابعين للإمارات، أو اقصائهم إلى وزارة أقل أهمية في  التابعة أحسن الأحوال.

لكن هل سيتخلى الإماراتيون عن اتباعهم المحليين ويتركونهم عرضة لانتقام الإصلاحيين والسعوديين؟، خصوصاً أن المحافظات المحتلة غارقة في الفوضى الأمنية والسياسية، ولابد من تقديم “كباش” فداء، من الطرف “الإماراتي” الخاسر، وتحميله مسئولية كل الجرائم الحاصلة جنوب اليمن المحتل.