أزمة المشتقات النفطية في المحافظات المحتلة تشعل السوق السوداء
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // تشهد المحافظات المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، أزمة انعدام للمشتقات النفطية، فيما سجلت أسعارها ارتفاعاً قياسياً تزامنا مع توفرها بكثرة في الأسواق السوداء. وأفادت مصادر محلية بأن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين، في حين نشطت الأسواق السوداء في المحافظة، وارتفعت أسعار المشتقات […]
خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
تشهد المحافظات المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، أزمة انعدام للمشتقات النفطية، فيما سجلت أسعارها ارتفاعاً قياسياً تزامنا مع توفرها بكثرة في الأسواق السوداء.
وأفادت مصادر محلية بأن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين، في حين نشطت الأسواق السوداء في المحافظة، وارتفعت أسعار المشتقات النفطية بسبب الأزمة.
وحسب المصادر، بلغ سعر اللتر الواحد من مادتي البنزين والديزل في السوق السوداء 1000 ريال، ما يعني ارتفاع قيمة الجالون منها سعة 20 لتراً إلى 20 ألف ريال بزيادة 3 أضعاف عن سعرها الرسمي في المحافظات المحتلة.
وتسببت أزمة الوقود في موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين، نتيجة ارتباطها بكافة مجالات الحياة خصوصا في حر الصيف، حيث سجلت أجور المواصلات بشكل كبير، في وقت شهدت الحركة تراجعاً بسبب تراص السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود، رغم إغلاقها.
“وكالة عدن” الإخبارية قالت ان الوضع في محافظة عدن لم يكن مختلفاَ، حيث واصلت محطات شركة النفط إغلاقها، متيحة المجال أمام المحطات التجارية في رفع الأسعار حسب أهواء مالكيها، حيث سجلت الأسعار تفاوتاً بين محطة وأخرى.
بينما شهدت محافظتي شبوة و حضرموت، اختناقات في المشتقات النفطية، رغم إنتاجهما للنفط الخام، ما يؤكد فشل حكومة هادي في تغطية السوق المحلية بالاحتياجات من الوقود، في مقابل الكميات المصدرة من الخام.
وأرجع نقابيون شحة المشتقات النفطية إلى قرار بنك عدن المركزي ، برفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 501 إلى 506 ريالات، ما دفع محطات شركة النفط إلى إيقاف تحميل وتوزيع الوقود، كون قرار البنك يحملها فارق سعر ستتجه الشركة من أجل تغطيته إلى رفع سعر اللتر، وهو الأمر الذي ما زالت ترفضه منذ اتخاذ البنك قراره في الـ14 من الشهر الجاري.