لجنة الإصلاحات القضائية تعد خطة استراتيجية وفقا للرؤية الوطنية
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
عقدت لجنة الإصلاحات القضائية المكلفة بإعداد خطة إستراتيجية للإصلاحات القضائية وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمجلس القضاء الأعلى اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .
وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة الإصلاحات القضائية القاضي الدكتور محمد محمد الغشم ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد محمد العقيدة ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالوهاب المحبشي، تم مناقشة الجوانب المتعلقة بمصفوفة المسار العاجل للإصلاحات القضائية في إطار المرحلة الأولى للرؤية الوطنية، مرحلة الصمود والتعافي 2019-2020م.
وتتطرق الاجتماع إلى ما تضمّنه محور العدالة وسيادة القانون في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وكذا ما تضمنته خطة الإصلاحات القضائية الشاملة ضمن المسار العاجل وإعداد الخطط اللازمة وتقديمها وفقاً للرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية لتحقيق الغاية المنشودة لإصلاح مسار العدالة.
وثمّن رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهودَ المتميزة للجنة الإصلاحات القضائية من خلال إنجازها وتقديمها مصفوفة المسار العاجل للإصلاحات القضائية وما تضمنته من مقترحات وتصورات وحلول من شأنها إصلاح مسار العدالة وتحقيق الغاية المنشودة في إيجاد قضاء عادل ومستقل يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الإصلاحات، أنّ مصفوفة المسار العاجل للإصلاحات القضائية المقدّمة تضمّنت ثمانية محاور رئيسية ركّزت على ضرورة التوافق بين المحاور والرؤية وأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها على الواقع وأهدافها المتنوعة بما يلبي تحقيق العدالة ويلمس أثرها المواطن.
فيما أكد رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء، على أهمية العمل التكاملي بين الجميع وترجمة ما تم انجازه من مقترحات وتصورات ورؤى إلى واقع عملي يلمس أثره المواطن والمجتمع.. لافتا إلى أن الوحدة الفنية ستكون في خدمة العدالة وستبذل أقصى الجهد خلال الفترة الزمنية المحدده والعمل على استعراض كافة الحلول والخطط المقدمة وتحويلها إلى مؤشرات وأنشطة وأهداف تصبح واضحة الاثر في الخطة النهائية، وفي إطار المرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.