تكاثرت خلال اليومين الماضيين، الأحاديث حول تقسيم اليمن، والتي دشنها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الإثنين الماضي، خلال تصريحات صحفية، اعتبر فيها أن ” الصراع الاقليمي في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران قد يجعل “التقسيم” هو الحل الوحيد في اليمن حسب ما نقل عن غريفيث.
لكن المراقبين السياسيين للوضع في اليمن، اعتبروا أن الطريقة “الاعتباطية” التي ربط فيها غريفيث بين النزاعات ” الأمريكية – الايرانية” وانعكاساتها بتقسيم اليمن، تفتقر للموضوعية، وتكشف عن نوايا خطيرة ابتكرت حجة النزاع الأمريكي – الايراني وجعلت منها سبباً لـ”تقسيم اليمن” في إطار أجندة ” الشرق الأوسط الجديد” الأمريكية، والتي عملت دول التحالف على تهيئة الأجواء المناسبة لها، من خلال الإصرار على ربط المتغيرات الثورية الحاصلة بالتبعية لإيران .
إضافة إلى أن تصريحات غريفيث تتنافى مع المهمة الرئيسية للأمم المتحدة في الحفاظ على وحدة اليمن، وإعادة الاستقرار للبلاد.
كلام المبعوث الأممي فتح الباب أمام الإماراتيين الذين يبدون رغبة في تقسيم اليمن، كان آخرها تصريحات المستشار السابق لحاكم أبوظبي التي قال فيها الإثنين الماضي أنه ” لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.
بينما قال رئيس مؤسسة “أبحاث الخليج العربي” في الولايات المتحدة، ثيودور كاراسيك في سياق حديثه عن المبادرة التي طرحتها الخارجية الروسية للأمن في منطقة الخليج العربي، ” أن حرب اليمن يمكن أن تصبح جزء من الهيكل الجديد للأمن في المنطقة مع الأخذ بعين الإعتبار التقسيم المحتمل لهذا البلد”، على حد تعبير كاراسيك.
ويرى محللون سياسيون أن هذا التطابق المفاجئ في مسألة “تقسيم اليمن” يأتي في سياق متصل بالجهد المتواصل لدول التحالف، التي تعمل بانسجام مع الأمم المتحدة لدفع الأمور، نحو التأزيم أكثر في اليمن، بحيث تضطر الأطراف وخصوصاً في صنعاء للقبول بحلول “مؤلمة” بما فيها “التقسيم”.
كما أنه لا يجب تناسي أن قوى التحالف تصر على التمسك بـ”مخرجات الحوار” مرجعية للحل في اليمن، وهو “الحوار” الذي خلص في أهم بنوده إلى تحويل اليمن إلى دولة فيدرالية تتكون من ستة أقاليم، طبخت بشكل يتيح لكل اقليم حرية الاستقلال، وهي مسألة يعتقد كثير من المراقبين أنه تم ترتيبها في إطار مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه بتجزئة الدول العربية إلى دويلات صغيرة متناحرة.
كما يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الحكومة التي نصبها مجلس الأمن كـ “حكومة ” معترف بها ، لا تمتلك الإرادة اللازمة لمواجهة أي توجهات لفرض التقسيم على اليمن، وبما يجعل صنعاء هي الطرف الوحيد الذي يقف في وجه تحالف دولي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية الذي يسعى لفرض تقسيم اليمن.
