اتفاق بريطاني إماراتي يعيد “أحمد علي” إلى الواجهة السياسية في ظل قلق هادي وحزب الاصلاح

مسقط // وكالة الصحافة اليمنية //

ناقش وزير الخارجية البريطاني “دي بوريس جونسون” مع الفرقاء السياسيين اليمنيين المتواجدين في مسقط مؤخراً ، كلاًّ على حدة ، ضرورة ضمان دور سياسي لعائلة صالح الذي لقي مصرعه في أحداث الفتنة التي أشعلها في العاصمة صنعاء مطلع ديسمبر الفائت.

وعلمت وكالة الصحافة اليمنية من مصادر مطلعة في مسقط أن زيارة وزير الخارجية البريطاني دي بوريس جونسون إلى العاصمة العمانية كانت من أجل رسم دور سياسي جديد لـ “أحمد علي عبدالله صالح” – نجل الرئيس الأسبق المقتول – المقيم في الإمارات للإشراف على استثمارات عائلته هناك منذ قرابة العامين والنصف ، رابطاً ذلك بمقترحات التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وقالت المصادر أن مقترح وزير الخارجية البريطاني قوبل بالرفض الشديد من قبل الرئيس المستقيل هادي، ومن حزب الإصلاح ، اللذان يعتبران تمكين عائلة صالح من لعب أدوار سياسية جديدة بمثابة إعلان لنهاية أدوارهما والاستغناء عنهما.

ولفت المصدر إلى أن بريطانيا  التي كلفت مؤخراً من قبل مجلس الأمن الدولي بالملف اليمني ومعها الإمارات بدأتا في التحرك من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد صالح كي يتمكن من ممارسة  العمل السياسي لاحقاً في حال رضخت كل الأطراف السياسية اليمنية لمقترحات لندن وأبوظبي.

ومن المعلوم أن مجلس الأمن الدولي كان قد أدرج أحمد علي عبدالله صالح في قائمة العقوبات إلى جانب والده والعديد من السياسيين والمسئولين اليمنيين بعد بدء العدوان على اليمن في مارس 2015.

وتسعى أبوظبي إلى فرض هيمنتها الكاملة في اليمن من خلال السيطرة على القرار السياسي والسيادي، عبر أدواتها التي تثق بها كعائلة صالح التي بدأت في إعادتها تدريجياً إلى واجهة العمل العسكري والسياسي.

طارق صالح الذي مكنته من قاعدة العند الجوية العسكرية ضاربة بالغضب الجنوبي أو حتى حلفائها  من العملاء اليمنيين كالإصلاح وهادي عرض الحائط، ثم لاحقاً بإعادة عمار شقيق طارق وتكليفه بتأسيس جهاز أمني جديد وفق المقاييس الإماراتية.