“الإنقاذ” تصدر قرار تنفيذ “مبادرة المرتبات” بشرطين (وثيقة)

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

مضت حكومة الإنقاذ في تنفيذ اتفاق السويد، رغم تعنت التحالف وحكومة المستقيل هادي، واصدر مجلس الوزراء في صنعاء قرارا بتنفيذ مبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية بشأن فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، حسب تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي.

ونص قرار مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ الوطني، رقم (49)، بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية: “بعد إطلاع مجلس الوزراء على مبادرة المجلس السياسي الأعلى الصادر بتاريخ الأول من يوليو 2019م التي وجهت الحكومة بفتح حساب خاص تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة- رأس عيسى- الصليف) ويخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة”.

وأضاف قرار مجلس الوزراء : “والاطلاع على العرض المقدم من وزير المالية بخصوص الآلية التنفيذية لتنفيذ مبادرة المجلس السياسي، قرر أن تتولى وزارة المالية مخاطبة البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، يسمى: الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، وتورد كافة إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عسيى إن رفع الحصار عنه، إلى هذا الحساب الخاص”.

لكن القرار الذي أقره مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء بإجماع أعضائه من دون متحفظين أو ممتنعين، شدد على أن “يخصص هذا الحساب حصرا لصرف رواتب كافة موظفي الدولة على أن يتحمل المجتمع الدولي والطرف الأخر مسؤولية تغطية فجوة العجز، الفارق بين إجمالي استحقاق الرواتب والرصيد المجمع في الحساب”. الأمر الذي لا يظهر أن حكومة المستقيل هادي ستلتزم به.

وتحسبا لتنصل حكومة المستقيل هادي من التزاماتها في تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي، صُنف القرار بـ “مؤقت”، وبجانب الأمر بتنفيذ القرار من تاريخ 24 يوليو 2019م، جرى تضمينه شرطا تنفيذا أخر، نص على : “”إذا ما ثبت عدم جدية المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة في تنفيذ هذه المبادرة خلال ثلاثة أشهر فلوزارة المالية وقف العمل بهذا القرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل القرار”.

وسبق لحكومة المستقيل هادي إعلان رفض مبادرة المجلس السياسي الأعلى إلى “تنفيذ أحادي الجانب لتفاهمات الجانب الاقتصادي في مشاورات السويد وفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة تورد إليه ايرادات موانئ المحافظة الثلاثة لصرف رواتب موظفين الدولة في جميع المحافظات”، على لسان عضو لجنة عدن الاقتصادية، ورئيس مصلحة الضرائب سابقا، أحمد غالب.

وقال عضو لجنة عدن الاقتصادية أحمد غالب في حديث لصحيفة “العربي الجديد”: إن “مقترح الحوثيين هذا، هو نفسه الذي قدموه في مشاورات عمّان الاقتصادية ورفضته الحكومة”. مضيفا: “هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، وعلى الحوثيين الانسحاب من الموانئ، وبالنسبة للإيرادات نظمها اتفاق استوكهولم”. رغم تأكيد نص الاتفاق على ما جاء في مبادرة المجلس. مؤكدا أن: “الحكومة لن تقبل”.

غالب تابع مجددا تشرطات حكومة المستقيل هادي، التي اعاقت صرف رواتب نحو مليون موظف وموظفة منذ 3 سنوات، قائلا: إن “الحكومة لن تقبل إلا بأن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن، وتُصرف منها مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وفي حال وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق”. الأمر الذي يظهر نية عدم الصرف سلفا.

وهو ما توقعه المجلس السياسي لدى اعلان مبادرته مطلع يوليو المنصرم، بتحميل بيان إعلان المبادرة “الطرف الأخر (هادي وحكومته) كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد وتعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحا، وكل تبعات استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة”.

وحالت تشرطات حكومة هادي دون خروج مشاورات بشأن الملف الاقتصادي في اتفاق السويد، رعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث منتصف مايو الماضي، في العاصمة الأردنية، بتوافق على آلية تنظيم ايرادات الدولة وتوحيد الإدارة المالية وصرف المرتبات وتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم اتخاذه سلاحا في الحرب.