منظمة دولية تكشف عن ارتكاب جرائم حرب بحق الصيادين اليمنيين في الحديدة

// وكالة الصحافة اليمنية //

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء إن” بحرية تابعة لقوات التحالف نفذت عدد من الهجمات القاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018.

وأضافت المنظمة في تقرير لها إن “هجمات التحالف أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم سبعة أطفال، واحتجاز أكثر من 100 آخرين، تعرض بعضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية.

وأوضحت أن هجمات التحالف على الصيادين ومراكب الصيد كانت متعمدة، واستهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب، مشيرة إلى أن  مسؤولي التحالف الذين أمروا بتنفيذ الهجمات متورطون في جرائم حرب.

وأكدت مديرة قسم الطوارئ بالنيابة في هيومن رايتس وواش ( بريانكا موتابارثي) أن قوات البحرية التابعة للتحالف هاجمت وبشكل متكرر مراكب صيد وصيادين يمنيين دون التأكد من ذلك، وجعلت منها أهدافا عسكرية مشروعة.

وأردفت “قتل الصيادين رغم أنهم كانوا يلوحون بأقمشة بيضاء، أو ترك طاقم المراكب المحطمة يغرقون، هي جرائم حرب”.

وأضافت مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أنها قابلت ناجين وشهود عيان ومصادر مطلعة على 7 هجمات استهدفت مراكب صيد يمنيين منها 6 هجمات  حصلت في 2018 وواحدة في 2016، في 5 من هذه الهجمات قتل واصيب عدد من المدنيين، بحسب بريانكا.

وتابعت “نفذت قوات التحالف الهجمات باستخدام أسلحة صغيرة وثقيلة”، مشيرة إلى مشاركة سفن بحرية ومروحيات في الهجمات من مسافات قريبة، ولذلك كان ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية لمراكب الصيد بارزة.

وبحسب مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، أن 3 من هذه الهجمات، لم تحاول قوات التحالف إنقاذ الناجين الذين سقطوا في البحر، فغرق الكثير منهم.

مبينة أن التحالف احتجز دون تهم على ما لا يقل عن 115 صيادا، منهم 3 أطفال في السعودية لفترات تراوحت بين 40 يوما وأكثر من سنتين ونصف، مضيفة أن 7 محتجزين سابقين قالوا  إن السلطات السعودية عذبت وأساءت معاملة الصيادين وعناصر الطاقم الذين اعتقلتهم، ومنعتهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وممثلي بلادهم.

وطالبت المنظمة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة التحقيق في الهجمات التي وقعت في البحر وغيرها من الهجمات على المدنيين، ورفع توصية إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” بفرض عقوبات على العناصر والقادة المتورطين في انتهاكات لقوانين الحرب.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن توقف فورا جميع عمليات نقل وبيع الأسلحة إلى السعودية، بما يشمل السفن الحربية والمروحيات، وأن تراجع بعناية مبيعاتها إلى أعضاء التحالف لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات.