قالت مصادر محلية عاملة في ميناء عدن عن وصول شحنة اموال مطبوعة جديدة اليوم الاحد 4 فبراير الى ميناء عدن مقدرة بحاويتين، فيما ذكرت مصادر اخرى ان شحنة الاموال وصلت مساء الاربعاء الماضي عبر ميناء الزيت في مدينة عدن المحتلة قادمة من جمهورية روسيا الاتحادية، والتي تقدر بـ 4 حاويات تم نقلها الى بنك عدن وسط حراسة مشددة.
وتواصل روسيا تسليم المستقيل هادي وحكومته الموالية للرياض مبالغ مالية جديدة كانت قد تكلفت بطباعتها سابقاً.
وقال مصدر في بنك عدن ان المبالغ هذه تقدر بـ30 مليار ريال يمني، في ما لم يفصح مصدر رسمي عن حجم تلك المبالغ الى هذه اللحظة.
ويعاني الموظفون في المناطق المحتلة من تأخير صرف مرتباتهم لأشهر، بعد عجز هادي وحكومته الموالية للرياض من ضخ إيرادات الدولة الى بنك عدن.
ووصلت الى مدينة عدن في وقت سابق عدد من الدفعات قادمة من روسيا تقدر بأكثر من 400 مليار ريال يمني، والتي كان صندوق النقد الدولي قد أوقف وصولها الى البنك المركزي في صنعاء، ليفرج عنها بعد قرار المستقيل هادي في سبتمبر 2016 بنقل البنك الى عدن، والتزامه مع حكومته الموالية للرياض بدفع جميع رواتب الموظفين اليمنيين بشكل عام ودون استثناء في جميع المحافظات اليمنية.
وكانت مصادر روسية قد صرحت سابقاً أن الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية جاء بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، تضمن الاتفاق على أن لا تذهب كل المبالغ إلى حكومة عدن. لتقوم بعد في يناير من العام الماضي بتسليم عدن 200 مليار ريال يمني وهي جزء من كمية من الأموال، اضافة الى أموال اخرى تم تحويلها على عدن بعد ان كانت مجمدة في بنوك امريكية وعربية وتم تسليمها الى هادي وحكومته الموالية للرياض والتي بلغ اجمالي التي سلمت لعدن وفق تصريح خالد بحاح بأكثر من ترليون ونصف ريال يمني.
ومع ذلك لم تلتزم الحكومة الموالية للرياض بتعهداتها بتسليم رواتب الموظفين لا في شمال اليمن ولا جنوبه، ولتذهب تلك الاموال الى دهاليز الفساد في حكومة بن دغر الموالية للرياض، وجزء منها سلمت الى جماعات وتنظيمات اجرامية في عدن، وليحرم الشعب اليمني بعد ذلك من امواله ويعاني من الازمات الاقتصادية المتعاقبة والانهيار الشامل للاقتصاد الوطني اخرها تدهور سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الحياة المعيشية للمواطن اليمني.
وكان مصدر مسؤول في النبك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء قد طالب اواخر يناير الماضي، بإعادة اعتماد التعامل مع المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في مقره في صنعاء.
وقال: “أن إعادة اعتماد التعامل مع المركز الرئيسي للبنك المركزي في صنعاء ضروري جداً خاصة بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإنقلاب على شرعية هادي وبن دغر المزعومة”.
مؤكداً التزام البنك المركزي اليمني في صنعاء بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء أو انتقاء عقب عودة تدفق الإيرادات التي تم تحويلها إلى عدن.
مشيراً إلى أن مشروعية هادي وحكومة بن دغر لم يعد معترفاً بها حتى من دول تحالف العدوان على اليمن، ولم تعد مبرراً لاستمرار اعتماد قراره الخاص بنقل المقر الرئيسي للبنك إلى محافظة عدن.
وجدد المصدر المسئول التأكيد على عدم مشروعية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، محملاً دول تحالف العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ معها المسئولية الكاملة عن معاناة الموظفين وعائلاتهم.
