صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
دانت وزارة الخارجية، في حكومة الإنقاذ، جريمة الحرب التي ارتكبها التحالف بحق الأسرى في ذمار والذي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، كما أنها تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وسخر البيان من ادعاء التحالف باستهدافه لموقع عسكري.. لافتا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارة السجن بشكل منتظم.
وأشار البيان إلى أن دول التحالف لم تكتف بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم بل عمدت على استهداف الأسرى في عدد من الأماكن.
وأشارت الوزارة إلى أن أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون السعودية والإمارات والمرتزقة يتعرضون لأبشع الانتهاكات وجرائم الحرب بما في ذلك الإعدام والسحل والتعذيب، فضلاً عن عدم توفير الرعاية الصحية ومنعهم من التواصل مع أسرهم.
وأكدت الوزارة التزام حكومة الإنقاذ بحماية الأسرى ومعاملتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الدولية المعنية لزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكذا السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، فضلاً عن القيام بالعديد من عمليات تبادل الأسرى بوساطات محلية وتأكيدها المستمر على الاستعداد لإنهاء هذا الملف الإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على دول التحالف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما جددت وزارة الخارجية الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان في ٢٦ مارس ٢٠١٥ وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل والرادع.
