تحليل خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
لم تتوقف دول التحالف عن التعامل مع المسلحين الذين يقاتلون في صفوفها باعتبارهم مرتزقة لا قيمة لهم .
ويرى عدد من المراقبين أن جريمة قصف معتقل الأسرى في ذمار وسط اليمن، لم يكن سوى تعبير عن شعور دول التحالف بملكية المسلحين الذين كانوا يقاتلون معها، حتى وإن كانوا في الأسر.
إلا أن قصف الأسرى في ذمار، يأخذ طابعاً أكثر حدة، كونها تأتي في سياق معركة أوجدها التحالف بين فصائله المتناحرة، جنوب اليمن، بغرض إحداث شرخ في نسيج التوافق الاجتماعي بين اليمنيين في المناطق المحتلة.
ويعتقد البعض أن قصف معتقل الأسرى في ذمار لا يخرج عن أجندة المخاوف التي تعبر عنها دول التحالف، من حدوث أي تفاهمات داخل المجتمع اليمني، اياً كان شكل تلك التفاهمات، بما فيها ملفات تبادل الأسرى، التي تتم بجهود وساطة محلية، ولا علاقة لها بدول التحالف.
خصوصاً أن جريمة استهداف معتقل الأسرى في ذمار جاءت اثناء مساعي محلية لإتمام عملية تبادل للأسرى، بحسب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
يضاف إلى ذلك، أن دول التحالف تبدي الكثير من التعنت، لإفشال ملف تبادل الأسرى، بإشراف الأمم المتحدة، فقد كشف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في ديسمبر الماضي، أن السعودية اجهضت توقيع اتفاق تبادل الأسرى عبر منع مندوب “حكومة هادي” من التوقيع على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
الأمر الذي دفع الطرفين في اليمن إلى الاعتماد على جهود الوساطات المحلية في عمليات تبادل الأسرى.
ولم يستبعد بعض المراقبين، أن تقوم دول التحالف عبر “الذباب الإلكتروني ” التابعة لها بابتداع سيناريو يشكك في حقيقة قصف طيران التحالف لمعتقل الأسرى في ذمار، ونسب الجريمة إلى السلطات اليمنية في صنعاء، بغرض تهيج الجماعات الموالية للتحالف، ضد أسرى الجيش واللجان، في المناطق المحتلة، وبما يؤدي إلى تعزيز الأحقاد بين أبناء اليمن.
