صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة الحرص على تعزيز دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عملية فحص كل ما يدخل إلى البلاد وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين .
وأشار وزير الصناعة، في اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء لمناقشة نشاط ومهام ودور الهيئة في حماية المستهلك، إلى أن الهيئة تعمل على مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة عدم حدوث أي تجاوزات للقانون أو تأخير وحجز بضائع التجار دون أي مبررات.
ولفت الوزير الدرة، في الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وكبار التجار والمستوردين للمواد الغذائية الأساسية، إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية.
فيما تطرق مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد ونائبي مدير عام الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو إصبع والشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم إلى جهود الهيئة في تطوير اليات العمل وانجازها لخط مسار سريع لاستصدار التقارير في مدة لا تتجاوز أسبوعا بعد أن كانت تبقى أكثر من 20 يوما وأكثر .
واقر الاجتماع عقد اجتماع لمسئولي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومسئولي الغرفة التجارية والصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة كافة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه القطاع الاقتصادي ووضع الحلول لها وتفعيل التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة لضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام وحماية التاجر وحقوقه وفقاً للقانون.
