ناقش اجتماع حكومي بصنعاء برئاسة ، سبل معالجة الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها القطاع الاقتصادي والحد من التحديات الراهنة.
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور حرص قيادة الدولة على تسهيل عمل القطاع الخاص بمؤسساته وقطاعاته الأساسية ومساعدته على الوفاء بالتزاماته للغير وفقاً للقانون.
ولفت رئيس الوزراء، في الاجتماع الحكومي المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص الذي عقد اليوم، إلى أن التعسفات التي يواجهها المستوردين عبر ميناء عدن تؤكد أن ميناء الحديدة لا يمكن الاستغناء عنه وعلى المجتمع الدولي القيام بواجباته لرفع القيود عن هذا الميناء.
وأوضح رئيس الوزراء أن أذى العدوان وحصاره طال جميع القطاعات الحكومية كما طال مختلف مؤسسات القطاع الخاص .. منوهاً إلى الدور الوطني الكبير للقطاع الخاص وتحديداً التجاري منه في توفير الغذاء والمساهمة في الجهد الجماعي المبذول للحد من معاناة المواطنين.
وقال الدكتور ابن حبتور :”نحن معنيون جميعاً بمساعدة بَعضُنَا بعضاً من أجل تحقيق الغايات الكبرى لوطننا وشعبنا وأن نلتزم بالقانون باعتباره العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مختلف تفاصيلها وتعقيداتها “..
كما أكد أن الوزراء والمسؤولين معنيين بضبط الأداء العام في وزاراتهم ومؤسساتهم والرقابة على موظفيهم لتلافي أي اختلالات أو ممارسات سلبية من شأنها تشويه وجه الدولة والتضحيات الكبيرة التي يجترحها شعبنا بصموده ومواجهته للمعتدين والغزاة .
وجرى في الاجتماع تدارس الأدوار المتبادلة للحكومة ومؤسساتها المختصة والقطاع الخاص ومؤسساته تجاه التحديات والصعوبات الماثلة أمام القطاع الاقتصادي، والناشئة عن استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على بلادنا وسبل الحد منها لفائدة صمود هذا القطاع ومواصلة أنشطته الاستثمارية و التجارية .
واطلع الاجتماع على مصفوفة المعوقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية ومقترحات لحلها بما في ذلك الاشكاليات والأعباء الكبيرة التي يتحملها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والتجاري نتيجة استمرار إغلاق ميناء الحديدة أمام السفن التجارية فضلاً عن الاشكاليات القائمة مع عدد من الجهات الحكومية، ورؤية القطاع الخاص والجانب الحكومي لمعالجتها .
وتطرق الاجتماع إلى القرارات والإجراءات الكارثية التي يتخذها فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن بحق الاقتصاد الوطني وقطاع البنوك التجارية وتدخلاته السلبية التي تؤكد استحالة التعامل معه في ظل الصراعات السياسية التي تهيمن عليه وفشله في إدارة مصالح البلد على المستوى الوطني، وما يستدعيه ذلك من مراجعة المؤسسات المالية الدولية المؤثرة للوضع الراهن لفرع البنك الذي تم تحميله مهام تفوق قدراته المهنية والفنية وأصبح أداة للعبث بالاقتصاد الوطني ومصدراً لتأجيج معاناة الناس المعيشية .
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والإدارة المحلية والنقل والأشغال والتخطيط والداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعن قطاعات منتجي الأدوية والبنوك والصرافين والمقاولين والغرفة الملاحية ، وذلك لمناقشة المصفوفة ومقترحات الجانب الحكومي بصورة مشتركة وصولاً إلى مصفوفة مشتركة وموحدة بإجراءات واضحة ومزمنة تفضي إلى معالجة عملية وواقعية للإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص.
