صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة القيام بمسؤولياتها في تنظيم عمل الجمعيات السكنية وإلزامها بالقانون واللوائح التي تكفل حماية المواطنين والحفاظ على أراضي الدولة.
وشدد وزير الأشغال في اللقاء الموسع المنعقد اليوم لمناقشة آلية تنظيم عمل الجمعيات السكنية والإشراف الفني عليها، على ضرورة التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لإيقاف المخالفات والإشكالات التي تكتنف عمل المؤسسات السكنية ويقع ضحيتها المواطن، مشيرا إلى أن الآلية تهدف إلى تصحيح أوضاع وأنشطة الجمعيات السكنية وحماية المواطنين المستفيدين من الإبتزاز.
وبدوره أكد نائب وزير الأشغال أن الوزارة معنية بالتدخل لإيقاف أي مخالفات في نطاق اختصاصها وصلاحياتها القانونية وفي مقدمتها تنظيم عمل الجمعيات السكنية.
وأشار المهندس الذاري إلى أهمية تقييم أداء الجمعيات السكنية وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة للجمعيات المخالفة وبحسب ما سيتفق عليه ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وتم خلال اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، استعراض الخطة المقدمة من قطاع الإسكان في الوزارة لتنظيم عمل الجمعيات السكنية.
وأقر اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية للتعامل والإشراف على الجمعيات السكنية للخروج برؤية موحدة لتنفيذ الآلية المقدمة من وزارة الأشغال لتنظيم عمل الجمعيات السكنية.