كيف فقدت السعودية سلاح النفط ؟

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

بعد أربعين عاماً من وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز، تحولت سياسة المملكة باتجاه علاقات وطيدة مع “إسرائيل” والغرب، وافتعال الحروب والخلافات في البلدان العربية.

السياسة الحالية للمملكة يقف وراءها ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يقود فعلياً – بحسب تأكيدات من أفراد منشقين عن العائلة السعودية الحاكمة – المملكة وليس والده الملك سلمان.

وتشير الأحداث إلى أن السلاح السعودي الذي هز الغرب قبل أربعين عاماً تدفق باتجاه شراء كميات كبيرة من أحدث الأسلحة وتسخيرها في حرب اليمن لقتال داخلي.

وتظهر تقديرات الإنفاق على الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، بحسب متابعة لـ”الخليج أونلاين”، بأنها تتراوح بين 85 ملياراً و760 مليون دولار، إلى 87 ملياراً و560 مليون دولار، بما لا يشمل الخسائر غير المباشرة المتعلّقة بتراجع الاستثمارات في السعودية على وجه التحديد، والزيادة في الإنفاق العسكري، والنقص في احتياطي النقد الأجنبي.

وفي استعراض سريع للبيانات التي تُظهر تأثّر اقتصاد السعودية بالحرب نجد أن السعودية رفعت قيمة إنفاقها العسكري في العام 2015 إلى 82.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ في 2013، 59.6 مليار دولار فقط.

علاوة على هذا فقد أعلنت شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية أن مشتريات السعوديّة من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 65 مليار دولار.

ولم تستثمر هذه الأسلحة في قتال الإسرائيليين، ولا أثمانها في دعم المسلمين المضطهدين في دول أخرى، أو العرب المهجرين الذين يسكنون في خيام بعدة دول، وهو ما يشير إلى تخلي السعودية عن دورها العروبي والإسلامي الذي أدته خلال حكم الملك فيصل بن عبد العزيز.

ليس هذا فحسب؛ بل إن النفط السعودي بات يُضخ بشكل مضاعف دون أن يتراجع إنتاجه؛ وفق توصيات ورغبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي طلب من المملكة بعيد حظر تصدير النفط الإيراني زيادة ضخ النفط، وهو ما نفذته على الفور.

كما يصر ترامب على تذكير السعودية مراراً بأن عليها أن تدفع لتستمر الحماية الأمريكية لحكمها، وهو ما كرره ترامب يوم الاثنين (16 سبتمبر 2019)، بعد يومين من الهجمات على أرامكو.

السلاح السعودي في خطر

منذ أن تعرضت منشآت نفطية سعودية لضربات جوية، في 14 سبتمبر الجاري، استشعرت السعودية خطراً داهماً؛ حيث إن النفط -سلاحها الأقوى عالمياً- معرّض لزوال قوته.

فالهجوم الذي تعرض له عملاق النفط في العالم “أرامكو” أدى -وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة- إلى تعطل الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة، حيث شمل الهجوم أكبر وثاني معملين لتكرير النفط في العالم.

وأثرت الهجمات التي تبنتها العاصمة اليمنية صنعاء في إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، بحسب أحد مصادر الوكالة.

ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن عودة “أرامكو” إلى مستويات الإنتاج الطبيعية “قد تستغرق شهوراً”، بينما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر، إن الرياض تدرس تأجيل طرح “أرامكو” للاكتتاب العام، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية.

تلك المعلومات التي أدلت بها هذه المصادر تشير إلى مصير خطير ينتظر السعودية؛ إذ يصيب اقتصادها في مقتل، ويأتي بموازاة توقع صندوق النقد الدولي، مؤخراً، ارتفاع عجز موازنة المملكة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 5.9% في 2018.

لكن هذا التوقع صدر قبل أيام من الهجوم الذي أوقف نحو نصف إنتاج السعودية من النفط يومياً، المتوقع له أن يستمر لستة أشهر، هذا إن لم تتعرض المنشآت النفطية في المملكة إلى هجمات مماثلة.