مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الشؤون المالية عن الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال

أكدت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الى أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار حرص الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً للمخاطر المترتبة على تلك الجرائم سواء من تهديد للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني أو لخطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.

جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقالت اللجنة: من خلال دراسة نصوص وأحكام الإتفاقية، وكذا ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة، لوحظ ان الدول الأطراف الموقعة على الإتفاقية تلتزم وفقاً لنصوص وأحكام الإتفاقية بمبدأ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

مشيرة إلى أن الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إتفاقية إقليمية لاتخرج في أحكامها وقواعدها عن الإتفاقيات الدولية بإعتبار أن الدول العربية ملتزمة بتنفيذ الإتفاقيات الدولية.

موضحة إلى أنه وفقاً لنصوص وأحكام مواد الإتفاقية فإن الدول الأطراف تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي والدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في هذا المجال، مع تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

مقدمة في تقريرها الى مجلس النواب عدد من التوصيات لتقديمها للحكومة عند إقرار هذا التقرير. فيما أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزير المالية.