في العاشر من الشهر الحالي قدم فريق الخبراء الدوليين الذي كلّفته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2017 للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف في اليمن منذ بدء الصراع في سبتمبر 2014 م ، تقريره الثاني بشان اليمن الى مجلس حقوق الانسان في جنيف .
ورغم ان التقرير أدان وبشكل واضح دول التحالف وحملها المسئولية عن معظم الغارات، وتحدث عن استخدام دول التحالف للتجويع كسلاح ضد اليمنيين،إلا ان حكومة صنعاء أعتبرت أن التقرير يفتقد الى الموضوعية وحمل الكثير من الأغلاط المعلوماتية التي يجب أن تصحح .
“وكالة الصحافة اليمنية ” ألتقت بعدد من المختصين وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالرد على تقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن وسألتهم عن تحفظات حكومة الانقاذ على تقرير الخبراء الدوليين .
معلومات ناقصة في تحقيق غير مكتمل
مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لشؤون العلاقات الدبلوماسية عبد الاله حجر أوضح أن تحفظ حكومة الانقاذ على تقرير الخبراء الدوليين هو بسبب احتوائه على كثير من الاغلاط المعلوماتية التي يجب ان تصحح .
وأشار حجر الى أن التقرير السابق في العام المنصرم أعتمد على النزول الميداني الى مواقع الاحداث واللقاء بالشهود وبأسر الضحايا فكان الى حد ما انموذجياً ومحايداً .
وقال حجر هذ السنة لأن دول التحالف منعت فريق الخبراء الدوليين منعاً قاطعاً ان يزور اليمن ومنعته ان يدخل الاراضي اليمنية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت إدارة حكومة الانقاذ، نجد أن الفريق أعتمد على معلومات مضللة وعلى أراجيف استمدها من بعض الشخصيات المغرضة أو من دول التحالف ومن مكتب المفوضية السامية التي للأسف لم تقدم الا معلومات مخالفة ومعاكسة لما هو واقع وساري .
وأكد حجر أن الحكومة متعاونة رغم بعض الزلات او بعض الاخطاء التي وقع فيها التقرير الثاني لكنها تقدم يدها لهذا الفريق وستقدم له كامل الدعم والتسهيلات للوصول الى الحقيقة وان يقدم للراي العالمي كل ما من شانه ابراز الجرائم التي يرتكبها العدوان منذ خمس سنوات فحكومة الانقاذ واضحة ولا يمكن ان تتخلى عن مسئوليتها الوطنية في سبيل ان تقدم للعالم حقيقة ما يحصل في اليمن .
الجزء الأكبر من الجرائم خارج التغطية
بدوره أكد العميد ركن محمد العباسي مدير عام حقوق الانسان في وزارة الداخلية وممثل وزارة الداخلية في الفريق الوطني للردود على تقرير الخبراء الدوليين، ان مأخذ حكومة الانقاذ على تقريرالخبراء الدوليين بشأن اليمن ؛ انه اغفل الكثير من الانتهاكات التي قامت بها دول التحالف على اليمن .
وأوضح العباسي أن التقرير لم يتطرق الى الانتهاكات على المنشئات الاقتصادية ولم يتطرق الى قيام العدوان بضرب المنشئات السياحية والاثرية والتاريخية وقيام العدوان باحتلال جزء من الاراضي اليمنية وهي المحافظات الشرقية والجنوبية .
وأضاف العباسي ان الفريق الدولي لم يصل الى صنعاء والى المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومة الانقاذ والمجلس السياسي الاعلى ليرفع تقريره الذي لم يتطرق الا لجزء بسيط من الانتهاكات والجرائم .
الأعتماد على التكهنات بدلاً عن الواقع
بدوره أكد وكيل وزارة حقوق الانسان علي تيسير أن التقرير أغفل الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن لأنه لم يستند الى المسح الميداني كما تم في تقريره السابق وانما استقى معلوماته من جهات قدمت له معلومات منقوصة ومضللة .
وأوضح تيسير أن الحكومة تشكك بخصوص ما ورد في التقرير خصوصاً الجزء الذي يتعلق بصنعاء وحكومتها ، لأن فريق الخبراء لم يصلوا الى صنعاء ومناطق سيطرتها بسبب منع دول التحالف للفريق من الوصول اليها ، لهذا فان المعلومات التي وردت في التقرير تفتقد الى الموضوعية .