ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
ذكرت صحيفة الـ”الغارديان” اليوم الخميس أن وزيرة التجارة الدولية قد اعترفت بانتهاك ثالث لأمر المحكمة البريطانية التي حظرت بيع الأسلحة إلى السعودية والتي تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
مسؤولو العموم قالوا بأنهم اكتشفوا انتهاكًا جديدًا بعد 10 أيام من ردها على المحكمة واعترافها بأن رخصتي تصدير أخريين منحتا بشكل غير قانوني.
وقالت وزير التجارة الدولي لقد حددنا ترخيصًا أخر ومنحناه مخترقين التعهد مما دفع الحزب الوطني وحزب العمل إلى مطالبتها بالاستقالة وسؤالها عن كيفية التوقيع على صفقات البيع في المقام الأول.
وأضافت “الغارديان” وافق الوزراء في يونيو على وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية من الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب في اليمن ، بعد أن أصدرت محكمة تاريخية حكمًا مفاده أن المبيعات تعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي.