رئيس هيئة النقل البري : هناك 95% من رسوم النقل تضيع بسبب عدم الالتزام بالقانون

 خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

كشف رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي، أن المجالس المحلية تتسبب بضياع  نسبة  95 % من إيرادات تحصيل رسوم وسائل النقل العامة في أمانة العاصمة.

وأوضح الوادعي في تصريح لـ “وكالة الصحافة اليمنية” أن فتوى صادرة من وزارة الشؤون القانونية، أكدت أن هيئة النقل البري هي جهة الاختصاص في الإشراف والتنظيم والرقابة على كافة وسائل النقل البري والحضري، باعتبارها المنفذة لقانون النقل البري داخل المدن وبين والمحافظات.

وأشار رئيس هيئة النقل البري إلى أن آلية واجراءات المجالس المحلية في تحصيل وتوريد رسوم وسائل النقل الأجرة “الباصات” لا تتم وفق القوانين، مضيفاً أن ” تحصيل إيرادات النقل في إحدى مديريات العاصمة، تتم وفق  خمسة نماذج من سندات تحصيل رسوم وسائل النقل، وبمبالغ مخالفة لقانون السلطة المحلية ولقوانين ولوائح وزارة المالية وقانون النقل البري”.

وقال الوادعي إن “الهيئة باعتبارها الجهة المنفذة لقانون النقل البري، قدمت عروضا بمضاعفة الإيرادات الخاصة بالمجلس المحلي في أمانة العاصمة إلى 10 أضعاف قياساً بما يتم تحصيله في الوقت الراهن، إلا أن السلطات المحلية تمانع من  تواجد الهيئة في  العاصمة وبعض المحافظات”.

وتابع حديثه بالقول أن “نظام التحصيل في الوقت الراهن، يتم وفق ما يعرف بالتعهد، الأشبه بنظام الجباية في أيام الدولتين الأموية والعباسية” بحسب تعبيره.