زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل في حضرموت (وثيقة)

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

تتعاظم أوجه معاناة المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والمسماة “محررة”، وبجانب تفاقم حال الانفلات الأمني وتدهور خدمات شبكة المياه والكهرباء وطفح مياه الصرف الصحي (المجاري)؛ أفضت أزمة المشتقات النفطية إلى إعلان زيادة جديدة في أسعارها.

وأقرت ما تسمى “شركة النفط اليمنية” في ساحل حضرموت، رفع أسعار بيع مادتي البترول والديزل، ابتداء من منتصف ليل الأربعاء، عقب أزمة انعدام للمشتقات النفطية في المحطات وصفت بأنها “أزمة مفتعلة، الهدف منها إقرار جرعة سعرية جديدة”.

وأصدرت الشركة قرارا، حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه، جاء فيه اعتماد زيادة في سعر مادة البترول للمستهلك 30 ريالاً للتر الواحد في محطات التعبئة ليصبح سعر اللتر البنزين 330 ريالاً، بدلاً من السعر السابق 300 ريال، ومثلها لمادة الديزل.

قرار الشركة عزا إقرار هذه الزيادة السعرية الجديدة، بما سماه “عدم تناسب السوق المحلي السائد حاليا في المحافظة، مع تكاليف شراء المادة ورسوم الجمارك والضرائب المقررة على شحنات المشتقات النفطية بقرار مجلس الوزراء (حكومة هادي) رقم (49) للعام 2019”.

وقالت الشركة في تعميمها: إن “الشراء يتم عبر إدارة المبيعات للشركة وحسب سياسة التسويق المتبعة”. منوهة بأنها “تتحمل أجور النقل وعمولة وكلاء المحطات (9) ريالات للتر الواحد، وكذا احتساب أجور النقل حسب المسافات المعتمدة منها”.

ويتوقع أن يثير قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، موجة سخط جديدة، خصوصا أنه يأتي بعد يومين من استئناف تصدير نفط حضرموت، وإعلان المحافظ البحسني عن “استجابة حكومة هادي لمطالب المواطنين، وتسليمها حصة المحافظة من عائدات مبيعات النفط”.ما يتناقض وزيادة أسعار المشتقات.

ووفقا لتعميم شركة النفط في ساحل حضرموت فإن قرار اعتماد الزيادة السعرية الجديدة للبنزين والديزل سيبدأ سريانه خلال الساعة المقبلة “اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء”. متوعدة باتخاذ “إجراءات رادعة ضد من يخالف القرار أو يتلاعب بالأسعار”.