متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية” يوم أمس الجمعة، تقريرا موسعا، تناولت فيه الأوضاع التي يمر بها اقتصاد إمارة «دبي»، مشيرة إلى التراجع الكبير في عدة قطاعات حيوية في الإمارة بمقدمتها قطاع العقارات.
ووصف الوكالة المرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الإمارة بأنه الأسوأ منذ 10 سنوات، مستشهدة بعدة مؤشرات للتدليل على التراجع الذي أصابه.
وقالت الوكالة إن «إمارة دبي تعمل على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
وذكرت الوكالة أن اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في الخليج، حقق نموا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.
وأضافت الوكالة في موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.
كما تورد الوكالة أنه «تم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.
وأشارت الوكالة إلى أن قيمة التبادلات العقارية في دبي انخفضت بنسبة 21,5% إلى 60,7 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام حكومية، بينما بقي عدد السياح ثابتا عند 16 مليون سائح العام الماضي.
وبحسب رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، فإن «النمو الاقتصادي في دبي كان ضعيفا بسبب ضعف السوق العقاري وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي».
