أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة “إم.بي.سي” أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط في إطار تحركها للاستحواذ على أصول الكثير من رجال الأعمال الذين شملتهم حملة الاعتقالات التي سميتبـ “تحقيقات الفساد”.
وأضافت المصادر أن النظام السعودي ينووي نقل ملكية 60% من المجموعة للدولة وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.
وكان مسؤول سعودي قد نفى في وقت سابق أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة إم.بي.سي وقال إن شيئًا لن يتغير فيها. وامتنعت المجموعة عن التعليق.
يذكر أن أسرة آل إبراهيم حاليًا يملكون 50% من المجموعة، كما يمتلك رجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10%.
وكان وليد آل إبراهيم وأشقاؤه الثلاثة خالد وماجد وعبد العزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء وأطلق سراحهم في أواخر يناير الماضي.
وقال مسؤولون إن عشرات ممن حامت حولهم الشبهات وافقوا تحت الضغط والتعذيب والتهديد على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.
وجاءت هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.
وكانت حقوق البث مملوكة لشركة إم.بي.سي التي وقعت في يوليو عام 2014 صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.