صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أهابت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالجهات والمؤسسات الحكومية ضرورة إلزام المتقدمين للمناقصات بإرفاق كافة المستندات القانونية المطلوبة ضمن وثائق العطاءات.
وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته للوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والأجهزة المركزية والشركات والجامعات، أنها لاحظت من خلال اطلاعها على عدد من التحاليل الفنية والمالية للمناقصات تغاضي بعض الجهات عن استيفاء بعض البطاقات المطلوبة ضمن وثائق العطاءات مثل البطاقة الزكوية والبطاقة التأمينية.
وحثت الهيئة كافة الجهات على ضرورة استيفاء كل وثائق العطاءات بما فيها البطاقة الزكوية الصادرة عن الهيئة العامة الزكاة والبطاقة التأمينية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات باعتبارها شرط أساسي وقانوني لقبول أي عطاء.
وأشارت إلى أن التغاضي عن استيفاء كل وثائق العطاءات التي نصت عليها المادتان ٩١ و ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات يعد مخالفة قانونية واضحة.
