صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، على أهمية تواصل لجنة المناقصات في الوزارة مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لحسم موضوع إطلاق الضمانات المالية الخاصة بالمشاريع.
وشدد الوزير مطلق في اجتماع لجنة المناقصات بوزارة الأشغال اليوم السبت، على ضرورة الإلتزام بقانون المناقصات في كل الأعمال التي تقوم بها اللجنة خصوصا ما يتعلق باكتمال الشروط القانونية والوثائق الخاصة بالمناقصات.
من جانبه أشار نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري إلى أهمية التسريع بحصر وتصفية مشاريع الطرق المتوقفة بسبب العدوان كونها باتت تشكل عبئا على الدولة.
ولفت المهندس محمد الذاري إلى ضرورة تصنيف تلك المشاريع واختيار قائمة بالمشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية والتنموية ليتم التركيز على تنفيذها بما يعود بالفائدة على البلد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.
وتم في الإجتماع مناقشة الجوانب المتصلة بحصر وتصفية المشاريع المتعثرة لما يترتب على بقائها من إشكاليات وأعباء مالية إضافية وكذا الجوانب المتعلقة بإطلاق الضمانات الخاصة بالمشاريع على ذمة مستحقات مالية للشركات المنفذة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
وأقر الاجتماع إعداد وتوجيه مذكرة تفسيرية للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بشأن تصنيف تلك الضمانات وأنواعها بما يسهم في الخروج بحلول تكفل الحفاظ على حقوق الدولة والقطاع الخاص.
