المشاط يوجه بمعاقبة من أفرجوا عن متهمي قضية “جامع الرئاسة”
المشاط يوجه بمعاقبة من أفرجوا عن متهمي قضية “جامع الرئاسة”
خاص // وكالة الصحافة اليمنية//
وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط بمعاقبة المتورطين في إطلاق سراح متهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، بعد ساعات على إدانة مجلس النواب واقعة الإفراج، ويوم على توجيه المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فيها.
ذلك ما كشفه نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ حسين العزي، مؤكدا أن “عملية الإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة (المنفذة في يونيو) 2011، محل استياء الجميع”.
العزي حمل حكومة الإنقاذ المسؤولية، وقال إن عملية الإفراج عن المتهمين “لم تكن نتيجة لقرار أي مكون سياسي بقدر ما كانت نتيجة لمخالفة ارتكبتها جهة رسمية تتبع حكومة الانقاذ الوطني”.
وأضاف في تغريدة له “تويتر”، ليل الاثنين: أن “رئيس الجمهورية مهدي المشاط وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين الذين قاموا بإطلاق أربعة متهمين بتفجير جامع دار الرئاسة”.
نائب وزير الخارجية حسين العزي، نوه بسعي التحالف لتوظيف المخالفة. وقال: إن “محاولة العدوان تحويل تلك المخالفة القانونية إلى خلاف بين شركاء النضال، بأنه عمل بائس وفاشل”.
وأدان مجلس النواب في جلسته الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية “عملية الإفراج عن خمسة متهمين في قضية جنائية بتفجير جامع دار الرئاسة”.
كما عقد المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، جلسة استثنائية وقف فيها أمام واقعة إطلاق سراح أربعة سجناء من المتهمين في قضية تفجير جامع النهدين في دار الرئاسة التي ما تزال منظورة أمام القضاء.
ووجه المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين والرفع للمجلس بنتائج التحقيق لاتخاذ الاجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك”.
وشدد مجلس القضاء، وفقا لما نقلته وكالة “سبأ” على “محاسبة من تبين تقصيره وفقا لقانون السلطة القضائية”. مؤكدا “وجوب استمرار النظر في قضية تفجير جامع الرئاسة والفصل فيها بصورة مستعجلة”.
وتعرض جامع النهدين في دار الرئاسة لجريمة تفجير إرهابية في 3 يونيو 2011 استهدفت اغتيال رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة اثناء تأديتهم صلاة جمعة الاول من شهر رجب الحرام.
وأسفرت الجريمة عن مقتل 14 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى حينها عبد العزيز عبد الغني، وجرح المئات من مسؤولي الدولة يتصدرهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزراء وعسكريون.