// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
أكد المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، استمرار تطوير أنظمة عمل النيابة العامة لممارسة مهامها القانونية والدستورية لحماية المجتمع.
وأوضح القاضي الجرافي أن النيابة العامة تولي اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل كوادرها لتنفيذ المهام المناطة بهم في الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز دور القضاء لتحقيق العدالة بين الناس.
وأشار إلى التعاون القائم حاليا بين النيابة العامة والجهاز المركزي للإحصاء في مجالات التدريب والتأهيل لتعزيز مهارات الكادر الإداري المختص بإعداد التقارير الإحصائية بمكتب النائب العام والنيابات في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت المحامي العام الأول، إلى أهمية الإحصاء في المساعدة على إعداد الخطط والبرامج التطويرية للارتقاء بالأداء ورفع نسبة الإنجاز للقضايا الواردة للنيابات.
وكانت قد بدأت أمس الدورة التدريبية الثانية لموظفي الإحصاء بالنيابة العامة لعدد 30 متدربا ومتدربة من عدد من المحافظات يتلقون على مدى ستة أيام، معارف متعلقة بمبادئ الإحصاء المرتبطة بتصميم الاستمارات والجداول المستخدمة بالنيابة.
وخلال الدورة نوه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد اسحاق، باهتمام النيابة العامة بالعمل الإحصائي لجمع وتحليل البيانات وفق منهجية علمية صحيحة للاستفادة منها في عملية التخطيط واتخاذ القرار.
كما تم تكريم الدفعة الاولى من المتدربين ضمن البرنامج التدريبي المقر في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة والجهاز المركزي للإحصاء مطلع الأسبوع الماضي لتحسين جودة العمل الاحصائي بالنيابة العامة والتي شارك فيها 30 من موظفي مكتب النائب العام ونيابات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .