صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط ، على سيادة القانون واستقلال القضاء لما يمثله من أهمية لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الأعلى للقضاء القاضي أحمد يحيى المتوكل والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، سير العمل في القضاء والمنظومة العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى ملابسات اطلاق بعض المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة عام 2011م والإجراءات المتخذه من قبل مجلس القضاء.
وأكد الاجتماع بهذا الخصوص استكمال التحقيقات بشأن إطلاق بعض المتهمين في القضية .. مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من خالف الإجراءات القانونية وتجاوز المسار القضائي أو تساهل فيه.
وحث على متابعة القضية وفقا للأطر القانونية بما في ذلك المحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة وإصدار الأحكام القضائية بحق جميع المتهمين ومن ضمنهم من تم اطلاقهم مؤخرا.
كما أكد المجلس السياسي الأعلى على الالتزام بالشفافية في التحقيقات بما يحفظ هيبة القضاء ومكانته .
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الساحة العسكرية والسياسية .. مشيدا بالانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.
وثمن التماسك والصمود المجتمعي والسياسي في مواجهة العدوان .. منوها بالجهود المبذولة لإنجاح تفاهمات ستوكهولم، مرحبا بكل الخطوات الإيجابية في هذا السياق.
وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على الموقف الثابت والدائم للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية .. داعيا المغرر بهم إلى وقفة جادة مع الذات وتغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية الشاملة.
