أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ان قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل والطرق جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال ومن الخيارات المتميزة لدمج واخفاء مبالغ هامة متحصّل عليها بطرق غير شرعية كما يعتبر استثمارا ناجحا حيث أنّه مدرٌّ لأرباح هامة ومستقرة في نفس الوقت .
وأوضح السادة خلال افتتاح الدورة التدريبية السادسة للموثقين والأمناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن اللجنة حريصة على تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات .
واشار إلى ان المخاطر الكبيرة المحدقة بقطاع العقارات واستغلال المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لهذا القطاع في تمرير عملياتهم غير المشروعة تتطلب تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء لفهم واستيعاب الكيفية التي تتم بها هذه الجرائم ومعرفة وسائلها واساليبها المختلفة وما تسببه من مخاطر حتى يتمكنوا من التعامل معها والتصدي لها وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيق مفرداتها في الواقع العملي والامتثال الكامل لتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والإلتزام بتنفيذ تعليمات وزارة العدل وبما يسهم في تعزيز جهود المكافحة لهذه الجرائم .
وتطرق إلى جهود اللجنة في تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لنشر الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جهته أشار مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني الى أهمية تحصين قطاع التوثيق وصيانته من العمليات الاجرامية وعدم ترك الفرصة للمجرمين من العبث باقتصادنا وأممنا وسلامة مجتمعنا .
وتطرق إلى جهود ومجالات التنسيق بين الوزارة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .
وحث المشاركين على الالتزام والمشاركة الفاعلة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي وتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم .
فيما اشار رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة للقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة هذه الجرائم بهدف تعميق المعرفة ونشر الوعي وتعزيز الوعي بخطورتها وسبل التصدي لها.
وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء العاملين في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء بالمعلومات اللازمة عن مفهوم جرائم غسل الأموال ووسائلها واساليبها ومراحلها وتجريمها وتكييفها القانوني وكذا مفهوم جرائم تمويل الإرهاب وطبيعتها ومراحلها وتجريمها واركانها المختلفة والإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الدولي والإقليمي والوطني لجرائم غسل الموال وتمويل الإرهاب ومهام وواجبات الموثقين والأمناء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعليمات وزارة العدل.
