صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي بمأموري الضبط القضائي الالتزام بالمدد القانونية للحبس وجمع الاستدلال حتى لا تتعرض اجراءاتهم للبطلان.
وأوضح السرحي أن عمل المحاكم والنيابات والأمن تكاملي بهدف الوصول إلى العدالة المطلوبة بإنصاف المظلومين ومعاقبة المدانين.
وأشار إلى أن انتظام أعمال أعضاء النيابة في المحاكم يلزمه سد العجز في الكادر القضائي في النيابات .. لافتا إلى أن هيئة التفتيش رفعت لمجلس القضاء الأعلى طلبا برفد النيابة بـ286 عضو نيابة بصورة مستعجلة .
ولفت القاضي السرحي إلى جهود أعضاء النيابة في التحقيقات داخل النيابة وخارجها بالانتقال إلى أمكان التوقيف للتحقيق في القضايا المتوالية عليهم إلى وقت متأخر من أوقات الدوام الرسمي فضلا على التصرف فيها أولا بأول بعد الاطلاع عليها في منازلهم في وقت لاحق.
إلى ذلك استعرض المشاركون في ورشة العمل الثالثة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة اليوم ورقة عمل مقدمة من عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبد الحميد الزرقة بعنون “بحث تحليلي قواعد البطلان الجنائي بين النص والتطبيق”.
وأشار القاضي الزرقة في الورقة إلى أن واقع الحال في مجموعة الأعمال الاجرائية وما يسبقها من أعمال لمأموري الضبط القضائي، يشوبها كثير من القصور، ما يستوجب تلافيها.
