قال الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ساتشي إن الوكالة تعتزم دعم قروض بقيمة 1.6 مليار دولار للسعودية على مدى 12 إلى 18 شهرا قادما، مما من المحتمل أن يعزز بحث البلاد عن استثمارات خارجية في وقت انخفاض أسعار النفط.
وتقدم وكالات ائتمان الصادرات ضمانات قروض وأحيانا تمويلا مباشرا إلى مشترين في الخارج لتسهيل تصدير وتوريد السلع المحلية أو عمل شركات المقاولات.
وأصبح تمويل الدين المدعوم من وكالات ائتمان الصادرات يحظى بأهمية متزايدة نسبيا في منطقة الخليج في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط وشح السيولة بالبنوك المحلية في تحفيز الحكومات على السعي إلى مصادر بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية الطويلة الأجل.
وعلى ما يبدو ان السعودية ستطرق كل الوسائل من اجل جمع اكبر قدر ممكن من الاموال لتغطية متطلبات السياسة الجديدة التي سلكها بن سلمان في المملكة والتي، رسمت لمشاريع كبيرة وعلى مدى طويل حسب ما توعد به الشعب السعودي.
لكن على ما يبدو ان السعودية تعاني ازمة كبيرة في اقتصادها خلال العامين 2016 و2017م، وما يخبئه العام الحالي من مفاجئات قد تدفع السعودية الى التحول نحو خطة اقتصادية طارئه لتفادي السقوط الاقتصادي القادم، والذي بدأت تلوح معالمه للأفق عبر، حملات اقتصادية تحت مبررات مختلفة تحاول السعودية من خلالها جمع اكبر قدر ممكن من الاموال، واتخاذ اجراءات تقشفية عبر فرض رسوم وغرامات ورفع اسعار، وخصخصة بعض القطاعات، والتضييق على المستثمرين ورجال الاعمال، وابتزازهم، كلها مؤشرات على دخول الاقتصادي منعطف خطير.
وأرسلت السعودية الشهر الماضي طلبات إلى البنوك لتقديم مقترحات بشأن إعادة تمويل قرض مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار وإصدار سندات جديد وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات.
وليس مفاجئا في هذا السياق أن تسعى دولة مهمة مثل السعودية على سبيل المثال إلى ترتيب خطة لتمويل من وكالة ائتمان صادرات“.
وقالت لرويترز الشهر الماضي إن الشركة تدرس جمع مليارات الدولارات من قروض مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات تشمل وكالات من أنحاء العالم قبل الإدراج المزمع في سوق الأسهم.
