تأهيل 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء في مجال مكافحة غسل الأموال

/صنعاء/ وكالة الصحافة اليمنية//

اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السادسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء.

وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي إلى الأهمية التي يكتسبها عمل الموثق والأمين كونه من يقوم بإجراء التصرفات الشرعية المتعلقة بنقل ملكية العقارات.

وقال ” إن مهنة الأمين الشرعي هي المهنة الوحيدة من بين كل المهن التي سميت مهنة الأمين الشرعي لارتباطها بالأمانة والمصداقية وكذا لارتباطها بالعمل المشروع”.

واضاف نائب وزير العدل ” إنكم ملزمون في أعمالكم بالقيام بالأعمال المشروعة والتصدي للأعمال غير المشروعة، ولا ينبغي أن تكونوا وسيلة لمرور هذه الأعمال غير المشروعة، فالأموال المتأتية من الجرائم والتي يراد غسلها ولا تسمحوا بأن تكونوا الممر الذي يسهل استخدام هذه الأموال لأنها غير مشروعة ومدنسة”.

وأكد أن الأمين ملزم بتنفيذ نصوص القوانين والامتثال للمتطلبات القانونية، والتحري حول عمليات بيع وشراء العقارات، وطلب البيانات الخاصة بالبائع والمشتري كإسمه وصفته وعمله وجنسيته وغيرها من البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

وحث القاضي سعد هادي المشاركين على تطبيق كل ما تعلموه في هذه الدورة على أرض الواقع كونه سيخدم عمل التوثيق وسيساهم في صيانته وحمايته من دخول رؤوس الأموال المدنسة غير الشرعية.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي ضرورة الإلتزام من قبل الموثقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.

وقال ” فرصة مهمة جداً أن تقام هذه الدورة في المعهد العالي للقضاء هذا الصرح القضائي المسئول عن تأهيل وتدريب كوادر السلطة القضائية، لنتذكر دائماً أهمية التدريب والتأهيل باعتباره أقصر الطرق لمد المتدربين بالمعلومات وإكسابهم الخبرات التي تعينهم على أداء أعمالهم”.

واشار إلى أهمية الدورة لتعريف المشاركين بالمخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني، وأيضاً على أمن وسلامة المواطنين والبلد بشكل عام والمهام والواجبات وكذا الالتزامات القانونية المناطة بهم وفقاً للقانون .

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستكون سنداً وعوناً لوزارة العدل كجهة رقابة وإشراف وللموثقين والأمناء باعتبارهم المعنيين بتطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكداً الاستعداد لتدريب المزيد من الموثقين والأمناء بهدف نشر الوعي بين هذه الفئة المعنية بتطبيق القانون.

 وكان 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء  تلقوا على مدى ثلاثة أيام مهارات ومعارف شملت الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره المرتكز في عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل وكذا الالتزامات ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النواحي المختلفة المالية والمصرفية والإقتصادية وعلى أمن وسلامة المجتمع ونظامه الاجتماعي .

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين .