ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “الغارديان” اليوم الاثنين أن منتقدي ولي العهد السعودي من الناشطين ورجال الدين لا يزالوا محتجزين بصورة تعسفية، ويتعرضون للتعذيب وتتخذ ضدهم كل الممارسات القمعية.
وعلى الرغم من أن بن سلمان يحاول إصلاح بعض القوانين إلا أن إصلاحاته أثبتت “حقيقة أكثر قتامة” وفقًا لتقرير هيومن رايتس بما في ذلك الاعتقالات الجماعية لنشطاء حقوق المرأة ، الذين تعرض عدد منهم للاعتداء الجنسي وتعرضوا للتعذيب ، بما في ذلك الجلد والصدمات الكهربائية.
وبحسب الـ”غاردياان” حوالي 20 شخصًا احتُجزوا بشكل تعسفي هذا العام وهناك 30 معتقلًا منذ مقتل خاشقجي، في أكتوبر من العام الماضي.
وقال تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو / حزيران إن هناك “أدلة موثوقة” كان بن سلمان ومسؤولون سعوديون كبار آخرون مسؤولين عن مقتل خاشقجي ، الذي وصفته المملكة بأنه عملية شريرة قام بها عملاءها.
وتابعت الصحيفة: الحملة الدولية ضد بن سلمان فشلت مع تزايد موجة الاعتقالات التي نفذت ضد نشطاء حقوق المرأة بما في ذلك الكاتبة خديجة الحربي ، التي كانت حاملاً في وقت اعتقالها.
وأنس المزروع ، محاضر بجامعة الملك سعود ، اعتقل في مارس بعد أن أثار قضية ناشطات حقوق المرأة المحتجزات خلال حلقة نقاشية في معرض الرياض للكتاب.
وقال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “إنه ليس إصلاحًا حقيقيًا في المملكة العربية السعودية إذا حدث في عسر تصنع فيه النشطاء الحقوقيون بالسجن وتوجد حرية التعبير فقط لأولئك الذين [لا يكرهونهم علنًا”.
وأضافت “غارديان” بدأت حملة القمع بقيادة بن سلمان في سبتمبر 2017 باعتقالات العشرات من المنتقدين ، بمن فيهم المثقفون ورجال الدين المؤثرون ، فيما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه محاولة لسحق المعارضة.
وشملت هذه الممارسات ابتزاز الأصول المالية في مقابل حرية المحتجز ، وهي أداة تستخدم ضد عشرات رجال الأعمال وأفراد الأسرة المالكة المحتجزين بشكل تعسفي في فندق ريتز كارلتون في الرياض في نوفمبر 2017.
وزُعم أن المملكة زادت من استخدامها لتقنيات المراقبة المتاحة تجاريًا لاختراق حسابات النقاد والمعارضين عبر الإنترنت.
إن الإصلاحات الاجتماعية التي رعاها بن سلمان ، وغالبًا ضد معارضة كبيرة من العناصر المحافظة ، هي جزء من هذا التحول الاقتصادي الأوسع ، لكن السعوديين اشتكوا من أن “الخطوط الحمراء” الجديدة يصعب تمييزها وفرضها بشكل غير متسق.
