صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة الاستحداثات التي شوهت طابع مدنية زبيد التاريخية وتهدد بقائها في قائمة التراث الإنساني.
ولفت رئيس الوزراء، في إجتماع عقد اليوم لمناقشة أوضاع مدينة زبيد التاريخية، إلى المسؤولية الكبيرة المباشرة التي تتحملها الهيئة العامة لحماية المدن التاريخية تجاه الحفاظ على مدينتي صنعاء وزبيد وشبام حضرموت وصون طابعها المعماري الزاخر بالتنوع والجمال المعماري والوظيفي النادر في المدن النظيرة على المستوى العالمي.
وبين بن حبتور أن أبناء زبيد المًعروفين بثقافتهم ينبغي أن يكونوا أكثر إدراكا لأهمية بقاء مدينتهم في قائمة التراث العالمي وصونها من مختلف الأعمال التوسعية والتشويهية التي تؤثر على أصالة معمارها وتخطيطها الذي يشهد على براعة اليمني في تخطيط وبناء المدن منذ القدم.
ونوه رئيس الوزراء إلى القيمة التاريخية الكبيرة لمدينة زبيد التاريخية ومكانتها كمركز إشعاع ثقافي وعلمي منذ قرون.
واقر الاجتماع، الذي ضم نائبا رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والشؤون الداخلية أكرم عطية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد عبدالله السالمي ووزيرا التخطيط عبدالعزيز الكميم والدولة الدكتور حميد المزجاجي وعضو اللجنة العليا للانتخابات محمد عبدالله بازي قيام الجهات المعنية المركزية والمحلية بحظر أي استحداثات في داخل المدينة وأسوارها، وعلى أن تقوم الجهات المختصة مركزية ومحلية بتنفيذ المخطط الخاص بالموقع البديل للراغبين في البناء من أبناء المدينة خارج أسوارها وتزويده بالخدمات الأساسية حال انتهاء العدوان.
وتم في الاجتماع المنعقد بحضور رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية خالد الإبراهيمي ورئيس جمعية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية جمال الحضرمي ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشئون الإنسانية محمد العامري والمستشار الاقتصادي والتقني الدكتور احمد الأهدل، مناقشة تقرير بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها مدينة زبيد وما يواجهه طابعها المعماري الفريد من تشويه نتيجة البناء العشوائي المعتمد على الإسمنت فضلا عن استحداثات عشوائية طالت منشآتها الوظيفية كالأسواق وغيرها.
وأوضح التقرير الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لمواجهة العابثين غير المدركين لمدى الضرر الذي يلحقونه بواحدة من أهم المدن التاريخية الحية على المستوى العالمي .. مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من ينتهكون الإجراءات المقرة وطنيا ودوليا لضمان الحفاظ على الطابع المعماري للمدينة ويعرقلون إجراء الترميمات اللازمة لأسواقها وسورها وشواهدها التاريخية العتيقة.
ودعا التقرير إلى ضرورة إلزام جميع السكان بوقف التوسع في البناء داخل هذه المدنية التاريخية والتوجه للبناء خارجها .. مشيرا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المخطط العمراني المقر خارج أسوار المدينة لإفساح المجال أمام أبناء المدينة الراغبين في التوسع في البناء في إطاره ولما فيه حماية المدينة القديمة من التوسع والبناء.
