تحاول دول التحالف استخدام كافة اساليب الابتزاز الخارجة عن القانون، للضغط على صنعاء لتقديم تنازلات.
وعلمت “وكالة الصحافة اليمنية ” من مصادر مطلعة في محافظة الحديدة، أن الفريق التابع لدول التحالف، في اللجنة المشتركة لمراقبة وقف اطلاق النار، أبلغ لجنة الإشراف الأممية، رفضه السماح لفريق الأمم المتحدة الفني، بمعاينة خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، في الساحل الغربي لليمن .
وأوضحت المصادر أن التحالف تحجج بادعاءات “عدم تنفيذ الجيش واللجان الشعبية، لاتفاق السويد”، واتخذ تلك الادعاءات مبرراً لعدم السماح بوصول الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي.
كانت حكومة صنعاء كانت قد أطلقت عدة نداءات استغاثة منذ بداية الحرب، من أجل صيانة خزان “صافر” ، لتلافي الكارثة المحتملة عن انفجار الخزان المتهالك لكن الأمم المتحدة لم تستجب لتلك النداءات إلا في أغسطس الماضي، عبر إرسال فريق فني لتقيم حالة الخزان وإجراء الاصلاحات الضرورية له، ورغم الاستجابة المتأخرة للأمم المتحدة، إلا أن قضية “صافر” دخلت طوراً جديداً من استمرار المماطلة على يد دول التحالف، التي تفرض سيطرتها على مياه البحر الأحمر.
ويعتقد عدد من المراقبين، أن الأمم المتحدة ودول التحالف عملا بشكل مشترك على ترك مشكلة السفينة “صافر” تتفاقم، دون صيانة، إلى أن وصلت لمرحلة حرجة، بهدف إجبار صنعاء على تقديم المزيد من التنازلات، أو حدوث الكارثة، التي سيكون شعب اليمن أكبر المتضررين منها.
الجدير بالذكر أن الخزان “صافر” يحوي أكثر من مليون 147 الف برميل من النفط الخام، ولم يحظى بأي صيانة منذ قرابة خمسة أعوام.
وكانت دراسة بيئية قد حذرت من أن المخزون النفطي في “صافر” كفيل بقتل الحياة على طول البحر الأحمر، في حال انفجار الخزان .
