خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت مجلة ” فورين بوليسي” اليوم السبت أن احتجاجات لبنان والعراق وحرب سوريا صرفت النظر عن اكتتاب شركة أرامكو النفطية وهي الشركة التي تمثل أهمية كبيرة لسلطة آل سعود وفيما يبدو أن أهميتها ستقل بعد أن وعد ولي العهد السعودي بن سلمان ببيع جزء من أسهمها للمستثمرين.
وبحسب ستيفن كوك كاتب المقال في “المجلة” فإن توجه بن سلمان لهذه الخطوة هي احتياج المملكة للمال، كون ولي العهد وفي طريق تحقيق رؤية 2030 يحتاج إلى سمعة جيدة ونوايا حسنة لكن هناك مشكلة واحدة فقط: وهي أن الاكتتاب العام الأولي لأسهم أرامكو ينطوي على مخاطرة أكبر بكثير مما يُقرّ السعوديون به.
وقال كوك: عرضت السعودية للبيع ما نسبته 2-5 % من أسهم الشركة، لكن يبقى تحديد القيمة السوقية للشركة نقطة شائكة، فوفقًا لبنك أمريكا تبلغ القيمة ما بين 1.2 تريليون دولارو2.3 تريليون دولار، وهو الحدّ الأعلى لقيمتها وفقاً لتقييم مؤسسة «غولدمان ساكس».
من جانبهم، يقول السعوديون إن أرامكو تبلغ قيمتها ما بين 1.7 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار. لكن بصرف النظر عن التقييم النهائي، فإن حقيقة أن البنوك تُقدّر قيمة الشركة على نطاق تريليون دولار فقط.
وتابع كوك: لو تم بيع 2% من أسهم الشركة فإنهم سيجمعون 24 مليار دولار وإذا ارتفعت النسبة إلى 5% فإنه وفقاً لتقييم مؤسسة غولدمان ساكس، سيحصل السعوديون على 115 مليار دولار. هذا نطاق واسع بالفعل، لكن في كل الأحوال، هناك كثير من الأموال على المحك.
وأضاف كوك: ستُطرح الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، بداية من ديسمبر/كانون الأول المقبل. حثّت الحكومة السعودية السعوديين بشدةٍ على الاستثمار في الأسهم، وهذا يعني أن هناك مستثمرين (منهم أشخاص في البلاط الملكي وشركات كبرى) ليس لديهم خيار في هذا الشأن، لأن سبل عيشهم ومكانتهم متوقفة على إثبات أنهم يدعمون برنامج محمد بن سلمان، إضافة بالطبع إلى المستثمرين الأفراد الذين سيستثمرون بدافعٍ من «نشوة المشاعر الوطنية» أو «تأثراً بالدعاية الصاخبة التي تكتنف العرض».
وسرد كوك جملة من المخاطر المتعلقة ببيع الأسهم أهمها أن مستثمري المؤسسات الدولية الذين حققت استثماراتهم العوائد السنوية المرجوّة يميلون إلى الأحجام عن المخاطرة في ذلك الوقت، في حين أن المستثمرين الآخرين الذين لم يحققوا الأهداف المرجوّة لن يريدوا المجازفة بتورطٍ أكبر في استثمار قد يفشل.
والخطورة الثانية تتعلق بالحسابات التي أجراها المستثمرون الدوليون. فقد خُطِّط أن يكون الاكتتاب العام على مرحلتين: عرض محلي وآخر دولي. ورغم النقاشات التي أخذت تدور حول أي بورصة دولية ستُدرج أسهم أرامكو فيها، فإن كثيراً من المحللين لا يعتقدون حقاً أن ذلك الإدراج سيحدث أبداً.
إذ من المحتمل أن يُسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على جزء فقط من المعروض من خلال سوق الأسهم في السعودية، أي سيجري التعامل معه على أنه ما يُطلق عليه خبراء الاستثمار «عرض ترويجي» لبناءِ طلبٍ على أسهم الشركة.
وختم الكاتب مقاله بالقول: إن الاكتتاب العام لأسهم أرامكو سيحقق أرباحًا مالية كبيرة لكنه سيجلب معه ارتياب واحتمالات فشل من نوع آخر.