صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
عُقد بوزارة الزراعة والري اليوم إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ضم أعضاء لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس ووزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور ونائب الوزير المهندس ماجد هاشم المتوكل.
ناقش الإجتماع بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، أوضاع الزراعة وخطط وبرامج الوزارة خلال الفترة الحالية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج الزراعي المحلي، خاصةً في ظل إستمرار العدوان والحصار والتحديات التي تواجه الوزارة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار توجيهات المجلس السياسي الأعلى بالنزول الميداني للجان مجلس الشورى الدائمة للجهات ذات العلاقة ورفع التقارير وفقاً لبرامج عملها وتفقد أوضاعها وإقتراح الرؤى والمعالجات بشأن التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات في إطار العمل التكاملي بين مجلس الشورى وحكومة الإنقاذ.
ونوه بجهود وزارة الزراعة ونشاطها الذي إنعكس وبشكل ملموس على زيادة الإنتاج الزراعي، خاصةً محاصيل الفواكه والحبوب والبقوليات والبن.
وقال ” الزراعة أساس الإقتصاد كون الاقتصاد قاعدته الانتاج، والزراعة في حياة اليمنيين ليست مجرد قطاع إقتصادي فقط، لكنها أسلوب حياة وأساس أي تنمية مستدامة لها وظائف اقتصادية وإجتماعية وبيئية خاصةً في ظل إستمرار الحصار والعدوان “.
وأثنى العيدروس على تدشين وزارة الزراعة والري العمل بإدارة خدمة الجمهور بمقر الوزارة في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.
وشدد على أهمية تكامل جهود المؤسسات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية لمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي.
فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن القطاع الزراعي وتنميته وتحقيق الإكتفاء الذاتي يعتبر من أولويات المجلس السياسي الأعلى.
وأكد على علاقة الشراكة والتعاون بين مجلس الشورى ووزارة الزراعة والري في إنجاح برامج وخطط الوزارة بما يخدم تنفيذ الموجهات المضمنة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بشأن القطاع الزراعي.
وحذر الجندي من خطورة قضية تهريب المبيدات الزراعية غير الصالحة للإستخدام وأهمية تكامل جهود الجهات المعنية لمنعها من دخول الأراضي اليمنية والتي يعتبر تهريبها أحد ركائز الفساد.
من جانبه أشار وزير الزراعة والري إلى أن القطاع الزراعي يمثل القطاع الإنتاجي الأول بين القطاعات الإقتصادية وسيظل القطاع الأهم للاقتصاد القومي، الذي باتت أهميته خاصةً خلال المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وبين أن القطاع الزراعي أصبح يسهم بحوالي 17,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 56,5 بالمائة من الصادرات غير النفطية للشعب اليمني .
واستعرض جانباً من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الزراعة والري في المحافظات وبرامجها التي تشتمل على التنمية الزراعية في الأرياف، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وبعض المنتجات الزراعية.
وأكد المهندس الثور أهمية تشريع قانون يعمل على الحد من تهريب المبيدات الزراعية والسموم الخطيرة على البيئة والإنسان، وإستحداث نيابة خاصة بقضايا المبيدات الزراعية المهربة وغير المطابقة للمواصفات، بما يشكل ردعاً للمهربين.
بدوره أشار نائب وزير الزراعة والري إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والتي تكللت بضبط عشرات الأطنان من المبيدات الزراعية غير الصالحة للإستخدام بأمانة العاصمة .
وبين أن تلك الإجراءات اشتملت على إغلاق 60 مخزن ومحل مبيدات زراعية مخالفة .. مشيرا إلى أن تلك المبيدات المخالفة سيتم إعادتها إلى بلد المنشأ .
وأكد المهندس المتوكل أهمية تفعيل إتفاقية بازل بذلك الشأن .. مستعرضا الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية عدد من المنتجات الزراعية والتي تضاعفت منذ بدء العدوان، ومنها تنمية زراعة النخيل والتي تأتي ضمن أولويات وخطط الوزارة.
وأكد الإجتماع أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الرافد الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي، وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بما يخدم تعزيز جبهة الصمود.
وتطرق إلى عمليات الحفر العشوائي لآبار المياه وخطورتها على إستنزاف المياه الجوفية .. مؤكدا أهمية التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لذلك .
حضر الإجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى من اللجان الإقتصادية والمالية والحقوق والحريات، ووكلاء وزارة الزراعة والري لقطاعات تنمية الإنتاج والخدمات وقطاع الري واستصلاح الأراضي علي الفضيل وضيف الله شملان والدكتور عزالدين الجنيد.
إلى ذلك قام رئيس مجلس الشورى ومعه عدد من أعضاء المجلس بزيارة تفقدية للإدارة العامة لخدمة الجمهور بوزارة الزراعة والري.
حيث إستمع رئيس مجلس الشورى من وزير الزراعة والري عن الخدمات التي تقدمها نافذة خدمة الجمهور وآلية عملها لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بقطاع الزراعة والعمل بشفافية مع المستوردين والمصدرين إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام تجار مستلزمات الإنتاج والمدخلات الزراعية .
وأكد وزير الزراعة والري حرص قيادة الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه خدمة الجمهور بما يمكنها من أداء مهامها بإنجاز معاملات القطاعات أولاً بأول بكل شفافية.
