بددت عودة معين عبدالملك رئيس وزراء “حكومة هادي”، الكثير من الضبابية التي كانت تحيط بـ “اتفاق الرياض”، كاشفة الستار حول بنود كانت مخفية بين السعودية والامارات، حول الترتيبات الجديدة للأوضاع في المناطق المحتلة جنوب اليمن.
ويرى عدد من المراقبين السياسيين، أن منع وزراء “حكومة هادي” المنتمين لحزب الاصلاح، وضحت الحالة المبهمة لـ”اتفاق الرياض” والذي يبدو أنه قد قدم حزب الاصلاح أضحية، على مذبح تبادل الأدوار بين السعوديين والإماراتيين في المناطق المحتلة من اليمن.
فرغم أن اتفاق الرياض ينص بكل وضوح على عودة وزراء “حكومة هادي” إلى عدن خلال سبعة ايام من توقيع “الاتفاق”، إلا أن ماكشفت عنه عودة معين عبدالملك، وما رافقها من منع لوزراء “حكومة هادي” يظهر عكس مانصت عليه بنود الاتفاقية.
فقد كشف عبدالله لملس وزير التربية والتعليم في “حكومة هادي”، عن منعه اليوم الأحد من مغادرة الرياض، إلى عدن، بصحبة معين عبدالملك.
بينما تداولت وسائل الاعلام انباء عن منع وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ووزير النفط والمعادن اوس عبدالله العود، ووزير الصحة ناصر باعوم، ونائب وزير الخدمة المدنية ووكيل وزارة الداخلية من العودة برفقة معين عبدالملك إلى عدن.
ومن أصل 36 وزيراً في “حكومة هادي” لم يسمح، سوى بعودة سبعة وزراء فقط اليوم ، على عكس ما كان يردده اعلام الاصلاح بالحديث عن “عودة كل وزراء حكومة الشرعية إلى عدن، بحسب نص الاتفاق” بينما كانت قيادات “الانتقالي” تؤكد في نفس الوقت أن ” هناك عدد محدود من الوزراء سيعودون مع معين عبدالملك، لتسير الاعمال الضرورية وصرف الرواتب”، وأن “اتفاق الرياض” لم ينص على عودة كل “وزراء حكومة هادي” إلى عدن.
ويعتقد البعض أن حزب الاصلاح، حاول عن طريق الدفع ببعض الوزراء، للتوجه إلى المطار، وضع السعوديين بموقف محرج أمام العالم، والتي اعتبرها البعض تصرفاً ذكياً من قبل الاصلاحيين، تمكنوا خلاله من تعريف الجميع بأن “اتفاق الرياض” لم يكن أكثر من حبر على ورق، كان أول من اخترقه هم الرعاة السعوديين ، من خلال مخالفة بنوده القائلة بعودة “حكومة الشرعية” إلى عدن.
في حين يرى مراقبون أن منع الوزراء المحسوبين على حزب الاصلاح من العودة، تمثل تأكيداً إضافياً، على أن الخلاف بين السعوديين والاماراتيين حول اليمن، ليست بذلك الشكل الحاد الذي يحاول البعض تصويره، وأن الطرفين متفقان على تضخيم حجم “الانتقالي”، لتعزيز مساعي الانفصال، التي كان حزب الاصلاح يطلب من أجل تنفيذها الكثير من المقايضات على دول التحالف.
وأن توجهات السعوديين والاماراتيين فيما يخص اليمن، تبدو متفقة في المبادئ، ومختلفة في التفاصيل، وقد ثبت ذلك من خلال معركة طرد “حكومة الشرعية” من عدن في اغسطس الماضي، وقصف “قوات هادي” من قبل طيران الإمارات، دون أن تحرك السعودية ساكناً، لانقاذ حلفائها في حزب الاصلاح اثناء تلك الاحداث.
