وزير الصناعة يؤكد اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بقوت المواطنين

صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية.

وأشار الوزير الدرة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة لإعلان الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديد، اليوم الاثنين، إلى أن الإعلان يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة .

وطالب وزير الصناعة والتجارة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التعاون في نشر القائمة السعرية على أوسع نطاق والتفاعل مع جهود الوزارة والمجالس المحلية في الرقابة على استقرار الأسواق والأسعار .. لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لهذه القائمة أو غيرها على الرقم المجاني للعمليات المركزية بالوزارة ( 174) وسيتم التفاعل مع هذه البلاغات وتوجيه الأجهزة المعنية في المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمديريات .

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ نزول ميداني يومي وبصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات بدلاً عن الحملات الموسمية المؤقتة وتنفيذ عمليات تقييم ورقابة على أداء الفرق الميدانية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبما من شأنه تحسين وتطوير العمل والأداء وخدمة المواطنين .

وشدد على ضرورة قيام مكاتب الصناعة والتجارة باستمرار العمل والضبط للمخالفات وكذا ضبط وتحريز المواد والبضائع المنتهية الصلاحية واتلافها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية ووسائل الإعلام .

بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الحرص على العمل المشترك والتنسيق في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية لنجاح تنفيذ هذه القائمة السعرية، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجان دعم ومساندة لفرق النزول الميداني في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات لضبط استقرار الأسواق بإشراف مباشر من قطاع التجارة الداخلية .