“سعودة” الوظائف.. حرب أخرى أعلنتها المملكة على اليمنيين

خاص / وكالة الصحافة اليمنية /

آلاف اليمنيين في المملكة العربية السعودية ينتظرهم الترحيل القسري ، على إثر حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة ضد الوافدين، والتي فرضت بموجبها رسوماً باهظة عليهم. القرارات التي شكلت حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات المتقادمة، تعرّض لها أبناء اليمن على أراضي جارتهم الشمالية. وفي وقت تضيق فيه السبل أمام المغتربين أكثر فأكثر، تلتزم حكومة المستقيل هادي الصمت، ولا تكف عن مديح القرارات والسياسات السعودية التي تستهدف أبناء اليمن.

الحرب التي تقودها السعودية على اليمن منذ مارس 2015م خلفت 3 ملايين نازح داخل اليمن – وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة – بعد أن عصفت بمعيشتهم “عاصفة الحزم” ودمرت حاضرهم وبددت أحلامهم وقتلت مستقبلهم.

وبدلاً من استقبالهم كلاجئين هاربين من جحيم الحرب التي أشعلتها في اليمن، أوصدت في وجوههم كافة المنافذ وأحكمت عليهم حصار بري وبحري وجوي، قبل أن تعمد إلى تكثيف إجراءاتها التعسفية لإجبار أكثر من مليون و200 ألف عامل يمني على ترك أعمالهم والرحيل من داخل المملكة.

وهناك حالة من الغضب لدى نشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن على خلفية تصريح عضو في مجلس الشورى السعودي طلب فيه من سلطات بلاده بـ “قطع آذان اليمنيين” قبل ترحيلهم، في مداخلة له على احدى القنوات الدينية السعودية.

وشنت السلطات السعودية عدواناً آخر على اليمنيين الذين يعملون في أراضيها في مارس 2017م، عندما أصدرت قراراً قضى بتوطين وظائف بيع “الجوالات” في السعودية، وهو قطاعٌ يشكّل اليمنيون النسبة الكبرى من المشتغلين والمالكين فيه.

هذا القانون أدى الى فقدان آلاف اليمنيين لوظائفهم وخسارة استثماراتهم، واضطرار آخرين إلى بيع محالهم، ليأتي بعد ذلك قرار ا”سعودة” المولات والمراكز التجارية، الذي حرم آلافاً اليمنيين من أعمالهم، هاربين من الملاحقات ومكدّسين في “عزب” تفتقر إلى الحياة الصحية.

ولم تنته حزمة القوانين السعودية ضد العمالة اليمنية عند هذا الحد. ففي الثالث من يوليو 2017م، أصدرت وزارة المالية السعودية قوانين جديدة تستهدف العمالة الوافدة.
حيث نصت على وجوب أن يدفع الوافد مئة ريال شهرياً كرسوم عن كل فرد تابع أو مرافق له. وتتضاعف تلك الرسوم في عام 2018، لتصل في نهاية 2020 إلى 400 ريال شهرياً. وتضاف إليها رسوم عن العامل نفسه، تبدأ بـ400 ريال شهرياً في العام الحالي، وتنتهي بـ800 ريال في عام 2020، إضافة إلى رسوم الكفيل ومكتب العمل والتأمين.

وفي نهاية يناير الماضي، صدرت قرارات سعودية جديدة بسعودة 12 مهنة، منها منافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في متاجر السيارات والدراجات النارية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.
وهو ما عرّض مئات آلاف الأجانب، أغلبهم يمنيون، للخسارة والخروج النهائي من المملكة.

تجدر الاشارة الى أن أغلب اليمنيين لا يدخلون السعودية إلا بنظام الـكفالة، وهي نظام ظالم منح الحق لمواطني السعودي بأخذ نسبة شهرية من دخل المغترب اليمني تصل أحياناً الى 70%، وها هو المغترب اليمني اليوم مضطر لاستئجار الوظيفة في المملكة من عدة أطراف تبدأ بالمواطن السعودي”الكفيل” وتنتهي بالدولة السعودية “المؤجر”.

رسوم العمالة الوافدة تسترجع 50% من دخل المغترب في المملكة، وفقاً للكاتب والباحث اليمني، مصطفى راجح، الذي يذكّر، بأن “السعودية نفذت في عام 1990 عقاباً جماعياً بطرد مليون مغترب يمني بسبب تأييد النظام في صنعاء للغزو العراقي للكويت. واليوم، تطرد السعودية ضمنياً أكثر من مليون ومئتي ألف مغترب يمني بإجراءات تعسفية، مضافة إليها سعودة الوظائف. لكن الرياض مطمئنة إلى صمت الرئيس المستقيل هادي ووزراء حكومته المستضافين في فنادقها”.

ويرى مراقبون أن سلطات السعودية لم تكن لتفرط في إيذاء اليمنيين إلا بعد أن اشترت الشخصيات السياسية وملأت جيوبهم بالمال وبطونهم بالـ”اللحوم”، ولما استطاعت أيضاً أن تشن عدوانها على القرى والمدن اليمنيين إلا بعد أن دمرت الدولة اليمنية واشترت رجالها في الأعوام التي سبقت الحرب.