الحوثي يكشف أبعاد ايجارات العقارات ويوجه بتطبيق القانون

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

طرق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قضية ارتفاع ايجارات المنازل والعقارات في العاصمة صنعاء على نحو غير مسبوق. كاشفا أبعادا لها تجعلها متصلة بالتحالف، وموجها المعنيين في أمانة العاصمة بتطبيق مواد القانون المدني، حماية للمواطن مؤجرا ومستأجرا.

وأشار محمد الحوثي إلى أن مالكي عقارات الإيجار في العاصمة صنعاء، يتوزعون إلى 5 فئات رئيسة. معززا ما يذهب إليه البعض من أن “ارتفاع مبالغ ايجار العقارات غير المسبوق مفتعل ومتصل بالتحالف وسعيه لإحكام الضغط على المواطنين باتجاه الانفجار”.

وقال في تغريدة على منصة “تويتر” فجر اليوم الأحد: “بيوت صنعاء بنيت قبل 21 (يقصد ثورة 21 سبتمبر) من فئات: المسؤولين الفاسدين للاستفادة من الإيجار وغسيل أموال، وناهبي أراضي الدولة ، وبعض المالكين الحقيقيين يبيعون أرضهم ويبنون منازل للإيجار، ومن التجار، وبعض الضباط”.

عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، تابع قائلا: “وأنت تمر بأي حي تعرف أن هذا بيت مسؤول. لكن تطبيق القانون ملزم، ونهيب بوزير الأشغال وأمين العاصمة والمحافظين القيام بواجباتهم بحسب القانون، والمادة 28 ملزمة”.

ولفت إلى أن “المادة (28) من القانون المدني تنص على: يلزم تحديد المدة والأجرة عند العقد، فإذا لم تحدد في العقد فيكون حدها الأقصى للمساكن كالتالي: 3 سنوات للمنازل، وللمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات والمطاعم والفنادق 5 سنوات”.

محمد الحوثي أرفق بتغريدته رابط نسخة الكترونية  من القانون، وقال: “على الجميع الاطلاع على القانون المدني ومراجعته، والعمل وفقه من مدراء المديريات ومن دونهم أو أعلى منهم، حتى لا يترك المواطن، بينما هو محمي بالقانون، المؤجر والمستأجر”.

وفي المقابل، طلب عضو المجلس السياسي من المعنيين في أمانة العاصمة والمجالس المحلية لمديريات العاصمة التعاون مع جهات الرقابة. وقال: “نرجو موافاة الجهات الرقابية بأسماء مالكي المنازل المؤجرة من المسؤولين للفحص والتأكد”.

وسجلت ايجارات العقارات في العاصمة صنعاء في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا وغير مسبوق بنسبة قدرها مراقبون بنحو 250% رغم كون العقارات لا ترتبط بمدخلات إنتاج وتشغيل كالبنزين والديزل ولا تتأثر بارتفاع وانخفاظ سعر العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية.

الأمر الذي وصفه البعض بأنه “مفتعل وغير مبرر”. مرجحين أن “يكون ارتفاع ايجارات العقارات بإيعاز من تحالف الحرب السعودي الإماراتي في سياق سعيه لإحكام الضغوط المعيشية على السكان باتجاه تأجيج الشارع وتثويره كما في لبنان والعراق”.