صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم الأحد أعمال اللجنة الطبية النفسية المشكلة لفحص المتهمين بقضايا جنائية في المصحات النفسية التابعة للإصلاحيات المركزية.
وفي التدشين اعتبر النائب العام، تشكيل وتدشين نشاط اللجنة الطبية النفسية، ثمرة الجهود والتنسيق المتواصل بين النيابة ووزارة الصحة لمعالجة قضايا السجناء المرضى نفسيا.
وأكد أن اللجنة ستحظى بكامل الدعم والرعاية بما يكفل إنجازها للمهام الموكلة إليها في استقبال طلبات المحاكم والنيابات بشأن تقييم الحالة النفسية للمتهمين الذين يدًعون إصاباتهم بأمراض عقلية للهروب من المسؤولية الجنائية.
وأوضح القاضي العزاني، أن ورش العمل الست حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية والتي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام خلال الفترة الماضية بمشاركة غالبية القضاة بالمحاكم والنيابات، وضعت الرؤى العملية لحل الاشكاليات التي تواجه القضاء في التعامل مع قضايا السجناء في المصحات النفسية.
من جانبه نوه وزير الصحة بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والنيابة لإيجاد الرعاية الصحية لنزلاء الاصلاحيات المركزية وحل مشكلة السجناء الصحية خصوصا في المصحات النفسية.
وأكد الدكتور المتوكل الاستعداد تقديم الدعم المطلوب للجنة الطبية النفسية لإنجاح مهامها على كافة المستويات .. مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من دعم المنظمات الخارجية الناشطة في جانب الدعم النفسي.
ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود بين وزارة الصحة والنيابة والمنظمات بما يسهم في معالجة أوضاع السجناء صحيا.
من جانبه أكد رئيس وأعضاء اللجنة الطبية، الاستعداد العمل وفقا لآليات تخضع لمحددات علمية تفضي لإصدار تقارير طبية تلبي طلبات المحاكم والنيابات حول الحالة الصحية النفسية للمتهم المدعى إصابته بمرض عقلي.
حضر التدشين وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور محمد المنصور، ومدير عام النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ومدير رعاية الأسرة بوزارة الصحة محمد إبراهيم جحاف.
عقب ذلك عقدت اللجنة الطبية النفسية اجتماعها الأول بمكتب النائب العام برئاسة الدكتور سيف الميري، بحضور مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة.
ناقش الاجتماع، آلية عملها للفترة القادمة، وطبيعة الإجراءات المتعلقة بالإطلاع على طلبات المحاكم والنيابات بخصوص السجناء الذين يدًعون عدم الإدراك والأهلية.
وتناول الاجتماع، الجوانب المتعلقة بدراسة الطلبات وعملية النزول الميداني للسجون بأمانة العاصمة والمحافظات لإجراء عمليات الفحص والمراقبة للحالات المرضية ووسائل التشخيص المناسب، وأقر مباشرة أعمالها باستلام الطلبات المحالة إليها من المحاكم والنيابات ابتداءً بعدد 25 ملفا من الملفات المتراكمة من أعوام سابقة وعقد اجتماعاتها كل 15 يوما لاستلام القضايا وتوزيع المهام ومناقشة التقارير.
يذكر أن اللجنة النفسية السابقة توقف أعمالها عام 2014م، ما أدى إلى تراكم القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابات التي على ذمتها سجناء يدعى أنهم مصابون بعاهات عقلية
