صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية ||
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم الإثنين بصنعاء مشروع تطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بوزارة الصناعة والتجارة .
وخلال التدشين استمع الرهوي والدرة من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات السجلات التجارية والأسماء التجارية والعلامات التجارية وخدمات الملكية الفكرية.
وتطرق إلى لإجراءات التي تم اتخاذها لتلقي الشكاوي ورفعها للمختصين واتخاذ التدابير لمعالجتها والتطورات الحديثة التي تم إدخالها بإدارة خدمات الجمهور الكترونيا لتسهيل وانجاز المعاملات وتبسيطها وكذا خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف لتتبع المعاملات وإبلاغ المتعاملين بسير المعاملة أولاً بأول بما يكفل معرفتهم لمعاملاتهم وانجازها.
واشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بجهود وزارة الصناعة والتجارة والخدمات التي تقدمها وعمليات التطوير والتحديث المستمر لهذه الخدمات لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات ،لافتاً إلى أن عملية التطوير تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية والحد من مظاهر الابتزاز ولاستغلال للمواطنين .
وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة والحكومة لتعزيز مسارات مكافحة الفساد ومظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد والحفاظ على المال العام.
وشدد على ضرورة التفاعل من قبل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين كمنظومة متكاملة لإنجاح جهود مكافحة الفساد والانطلاق لبناء اليمن الجديد.. مؤكداً ضرورة أن تسهم خدمات الجمهور ومكتب الشكاوي في معالجة الصعوبات التي تواجه الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة .
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على تطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بالوزارة وتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين وحل مشاكلهم أولاً بأول .
وأشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق النافذة الالكترونية للخدمات لتسهيل الإجراءات وتحديث آليات العمل والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين بيئة خدمات الأعمال وتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية مع المرونة في الإجراءات لخدمة قطاع المتعاملين مع الوزارة باستخدام تكنولوجيا تتماشى مع أحدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال.
ولفت إلى أن الوزارة اطلقت خدمة الرقم المجاني ومكتب للشكاوى لتقلي شكاوى المواطنين حول خدمات الوزارة المختلفة وأي عراقيل تواجههم في تلقي هذه الخدمات والمعاملات .. مبيناً أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتفعيل خدمات تلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها أولاً بأول في إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن المواطنين .
وأكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أي إشكالات في العمل وكذا معاقبة كل من يتسبب في عرقلة معاملات المواطنين وتأخيرها لابتزاز المواطنين .
حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني .
