حافظت فنزويلا على صدارتها لقائمة «البؤس الاقتصادي» لعام 2018، في حين تواجدت دولتان عربيتان في أول 10 مراكز.
وأظهر مؤشر «بلومبرغ» للاقتصادات الأكثر بؤساً في العالم لعام 2018، أن ارتفاع الأسعار يمثل خطراً أشد وطأة على الاقتصاد العالمي من البطالة في العام الحالي.
ويعتمد مؤشر «البؤس الاقتصادي» الذي يشمل 66 دولة على مبدأ قديم يتمثل في أن ارتفاع المستوى العام للأسعار (التضخم) والبطالة يحددان بشكل كبير مدى شعور مواطني الدول بجودة الحياة الاقتصادية.
واحتلت «فنزويلا» المرتبة الأولى في القائمة للعام الثاني على التوالي، مع تقديرات بارتفاع درجة «البؤس» إلى 1872 نقطة، مع توقعات بوصول التضخم لمستوى 13 ألف % في العام الحالي.
وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية مرتفعة من المركز الرابع في العام الماضي، تليها الأرجنتين التي حافظت على المرتبة الثالثة للعام الثاني.
في حين حلت مصر في المرتبة الرابعة عالمياً بـ26.4 نقطة، مسجلة تحسناً مقارنة بالعام الماضي الذي حلت فيه بالمرتبة الثانية بـ41.7 نقطة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17 في المئة في يناير الماضي مقابل 22.3 في المئة خلال ديسمبر، بينما تراجع معدل البطالة إلى 11.3 في المئة بنهاية الربع الأخير من عام 2017.
وجاءت اليونان وتركيا وأوكرانيا وإسبانيا والبرازيل والسعودية وصربيا في المراكز التالية مباشرة.
ويأتي دخول السعودية قائمة أكثر 10 دول «بؤساً اقتصادياً» بـ 15.4 نقطة، بعد أن كانت بالمرتبة الرابعة عشرة في العام الماضي بـ 12.5 نقطة، مع عودة التضخم للتسارع مجدداً بعد أشهر من انكماش الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، واصلت تايلند تصدرها لقائمة الدول الأقل «بؤساً اقتصادياً» رغم ارتفاع تقديرات المؤشر إلى 2.5 نقطة مقابل 1.9 نقطة في العام الماضي.
وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، تليها اليابان وسويسرا وتايوان وإسرائيل وأيسلندا، كما اقتسمت النرويج وكوريا الجنوبية المرتبة الثامنة بين الأقل بؤساً، ثم الدنمارك وهونغ كونغ.
يذكر أن الاقتصاد العالمي حالياً يشهد مرحلة من التعافي الملحوظ، بعد جهود البنوك المركزية التي ضخت تريليونات الدولارات في الأسواق لإنهاء ركود استمر لسنوات.
