تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورا متسارعا وغير مسبوقا، بات يهدد بانهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويحرم الإنسان من الحياة، في ظل التراجع المتسارع في مستويات المعيشة وفي الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان، كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وصحة البيئة.
وقد حذرت العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية و الدولية وفق ما رصده تقرير” وكالة قدس نت للأنباء”، من مغبة استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، وعلى إثر ذلك لا يزال نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي يواصلون الحملات و الدعوات لانتشال غزة من الفقر، عبر حملة ” #انقذوا_غزة #SaveGaza #Gaza
وفي سبيل ذلك حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم السبت من مغبة استمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على حلها، لافتتا إلى أن استمرارها من شأنه أن يجرف سكان القطاع إلى مصير مجهول وكارثي.
وقالت الهيئة في بيان: “إن استمرار بعض العقوبات الجماعية المنفذة من قبل الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة تجاوز كل التوقعات المرتبطة بالبدء الفعلي بتنفيذ المصالحة الوطنية، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل جر سكانه إلى مصير مجهول وكارثي”، بحسب ما نقلته وكالة “صفا” اليوم السبت.
وجاء في بيانها أن معدلات البطالة في غزة ارتفعت بشكل كبير لنسبة 46%، من بينهم 67% من الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، نما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%.
وأشارت إلى ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام، فيما بلغت أوامر الحبس على ذمم مالية وديون قرابة 100 ألف، وذلك خلال العام المنصرم.
ووفق لـ”حشد”، فما تزال قرابة 4600 عائلة في قطاع غزة مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك، ونسبة المياه الصالحة للشرب 05%، فيما تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية 12 ساعة قطع يومياً، ويُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً.
وذكرت الهيئة أنها سوف تكثف من جهودها الدولية من أجل حث المنظمات الدولية والمقررين الخاصين للتحرك للضغط على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها على نحو كاف تجاه معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
كما اعتبرت أن الكل الدولي والعربي والفلسطيني مسؤول مسؤولية مباشرة عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.
وطالبت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض عن غزة من قبل الاحتلال للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وغزة، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر.
ودعت المنظمات للدولية للقيام بدورها في تعزيز توجدها وتكثيف نطاق عملياتها في قطاع غزة، للحد من المخاطر المحتملة المرافقة للوضع غير الإنساني، والذي قد يتدهور أكثر جراء القرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وحثت الهيئة الدولية حركتي فتح وحماس للمضي قدوما بالمصالحة الفلسطينية وترك العمل بسياسة مراوحة المكان، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة الإنسانية وتداعياتها.
وطالبت أيضًا كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لممارسة المزيد من الضغط لضمان استعادة الوحدة الوطنية علي أسس الشراكة والتوافق، بما يحترم القانون الأساسي الفلسطيني.
