متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وزارة العدل الأمريكية النقاب عن لائحة اتهامات خلال الأسبوع الجاري، بخصوص محاولات الإمارات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والتي سعت من خلالها اكتساب نفوذ داخل واشنطن.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقريرها وفقاً لاتهامات وزارة العدل الأمريكية بأن جورج نادر، أحد المبعوثين الموثوقين لولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، قال في رسالة نصية أُرسلت في أواخر يونيو 2016: «سنرسل إليك مذكرة بخصوص المسألة وفقاً لتوجيهات (ص.س.)»، في إشارة إلى محمد بن زايد.
وقالت الصحيفة: إن المسؤولين عن ملف التمويل الإماراتي للمرشحين في الانتخابات الأمريكية اعتادوا الإشارة إلى مساهماتهم المالية للحملات الانتخابية بأسماء مخبوزات، مثل «البقلاوة». وكانوا يطلقون على هيلاري كلينتون لقب «أختنا» أو «السيدة الكبرى كما كانوا أيضاً ينعتون المسؤول الأول «راعيهم الأكبر» عن التمويل بحروف «ص.س.»، في إشارة إلى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، أحد شركاء الكونغرس المقربين بالشرق الأوسط ومن كبار مُشتري النفوذ الأجانب في واشنطن.
في رسالة أخرى بعدها بأشهر قليلة مُوجَّهة إلى أحمد الخواجة، رجل أعمال من كاليفورنيا اتُّهم بأنه كان قناة إيصال مساهمات نادر غير القانونية لواشنطن، كتب نادر: «سأسافر صباح الغد، للانضمام إلى سموه. وأخبرته بالفعل عن الحدث المذهل مع أختنا، وتحمس كثيراً، ويرغب في إبلاغه بكل التفاصيل شخصياً.
وتشير لائحة الاتهام إلى أنَّ جورج نادر ضخ أكثر من 3.5 مليون دولار في تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية من خلال الخواجة، لكسب نفوذ وتأثير داخل واشنطن، وللحصول على «خدمات» و «دعم مادي محتمل» من حكومة أجنبية مجهولة. ووُجِّهَت تلك التبرعات في البداية إلى هيلاري كلينتون وحلفائها الديمقراطيين خلال انتخابات 2016، ثم إلى دونالد ترامب بعد أن فاز في الانتخابات.
وبعد قراءة دقيقة للائحة الاتهام التي تأتي في 64 صفحة، يتضح أنَّ هذه الحكومة المجهولة هي الإمارات حيث يمتلك نادر شركة ويقدم المشورة لولي العهد.
ويأتي هذا في وقت يدور فيه جدال حاد بواشنطن حول التدخل الأجنبي في السياسة الأمريكية، يقول النقاد إنَّ المخطط الموضَّح في لائحة الاتهام واحد من أكثر المحاولات الوقحة في وقتنا هذا من جانب قوة أجنبية، لكسب النفوذ من خلال الانتخابات. وعلى الرغم من أنَّ جماعات الضغط التي لها عملاء أجانب تسهم بانتظام في الحملات، نادراً ما يكون رئيس دولة أجنبية مرتبطاً ارتباطاً شخصياً بمزاعم الالتفاف على قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
