متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني، على مجلس الشورى، اليوم الأحد 8 ديسمبر، ما وصفها بـ «ميزانية مقاومة للعقوبات» التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، مؤكدا بأن حكومته ستستغني عن النفط وستسجل فائضاً في الموازنة.
وقال روحاني أمام البرلمان، في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية، إن ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات مضيفاً أن هذه الميزانية ستعلِن للعالم أنه بالرغم من العقوبات سندير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن مشروع موازنة بلاده المقبلة ستكون بقيمة إجمالية 134 مليار دولار، على أن تبدأ في مارس 2020.
وبحسب البيانات، تتوزع الميزانية على إيرادات عامة بـ4.845.960 تريليون ريال، وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14.830 ريالاً.
وتشمل الميزانية الجديدة بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال، وأصول مالية بـ1.240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1.950 تريليون ريال.
كما ستطرح الحكومة صكوكاً إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.
وتوقع روحاني بحسب التقديرات المتوفرة لدى الحكومة أن الاقتصاد من دون النفط «سيُسجل فائضاً هذه السنة، ومن المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة»، وفق قوله.
وأوضح الرئيس الإيراني أنه في موازنة العام الجديد سيتم صرف إيرادات صادرات النفط على المشاريع العمرانية فقط، قائلاً إن الحكومة «لن تعتمد تقريباً على العائدات النفطية».
تأتي ميزانية العام المالي المقبل بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر الماضي، والتي ستغطي العجز في الموازنة بحسب تصريحات المسئولين الإيرانيين.
